توقفت قوى سياسية في الغالبية عند ما اعتبرته "سياسة ابناء الست والجارية" المعتمدة من قبل الاجهزة الامنية التي تكتفي بضبط الاشكالات الامنية في مناطق يستشري فيها السلاح علناً فيما لا تترك مواطناً إلا وتستجوبه في أي إشكال ولو بسيط يقع في أي منطقة خارج إطار السلاح غير الشرعي.
وذكرت لـ"الشرق" في اطار تعليقها على الاشتباكات في حي الزعيترية – النفار بحادث عيون ارغش الذي شغل الدنيا وملأ الارض ليتبيّن لاحقاً ان كل ما حيك ونسج من روايات بشأنه مفبرك ولا أساس له.
وأوضحت انه من غير المعقول ولا المقبول استمرار التعاطي الامني على هذا النحو، خصوصاً ان حي "الزعيترية" يقع في عمق المنطقة المسيحية المحرّم عليها اقتناء سلاح من أخف العيارات، فيما هي تشهد على معارك حيّة بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في وضح النهار على قاعدة "من له اذنان سامعتان فليسمع".
واضافت "ليس الهدف من هذا الموقف الدعوة الى تعميم السلاح على الجميع وإنما التأكيد على ضرورة حصره بالدولة ليبقى القرار في يدها ولا يتعرض أمنها للاهتزاز في كل مرة يحلو لفئة ما المغامرة بأمن البلاد والعباد".