اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "اللبنانيين وضعوا في ملف الموارد النفطية أمام واقع وكأنه أصبح حقيقة فجأةً، نتناتش بشأنه أمر الصلاحيات وأمر من يدير هذا الملف".
وأعرب زهرا عن استغرابه لـ"صوت لبنان" لكيفية طرح الأمور، مشيراً إلى أنه "قيل لنا فجأةً أنَّ المنطقة الجغرافية للقنوات النفطية هي منطقة مشتركة على الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة إسرائيل وأنَّه من الضروري جداً المبادرة إلى حماية هذه الثروة والحصول عليها".
ورأى زهرا أن الطرح بهذا الشكل "وُضع اللبنانيون أمام أمر واقع أنه يجب إقرار القانون الآن، والبدء بالعمل وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا، ومن ثم نتكلم في ما بعد عن الحدود البرية".
وأكد زهرا أنَّ "لبنان دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية، فلا أحد يتعب نفسه كثيراً، هذه الدولة يوجد فيها وزارة مال ووزارة نفط وفيها اختصاصات، يعني انه ليس هناك من ضياع في موضوع من يدير هذا الملف"، موضحاً أنه بعد إصدار القانون في مجلس الوزراء، يُعرض على مجلس النواب. ولفت الى انه من الناحية التقنية، فوزارة الطاقة هي المسؤولة، في ما تذهب الاموال إلى وزارة المال كأي مداخيل للدولة".
وختم زهرا "نقول سلفاً ألا حصص لأحد، بل إن هذه الموارد اذا وُجدت،هي ملك الشعب اللبناني، وملك الدولة اللبنانية بأجهزتها القائمة من اجل رفاهية الشعب".