تساءل رئيس الحزب العمالي الديموقراطي الياس ابو رزق: "هناك سؤال مطروح: لماذا دبت الحماسة بالرئيس بري اليوم؟ والعجلة من اجل اقرار قانون التنقيب عن النفط والغاز؟"، مشيراً إلى ان هذا الموضوع معروف منذ عشرين عاما لدى معظم الوزراء الذين تولوا حقيبة الوزارة المعنية بالنفط والغاز وهم وزراء تابعون لبري ولحلفائه. وأضاف: "هناك دراسات وضعت منذ اكثر من 20 عاما تشير الى احتمال وجود نفظ وغاز في مياه لبنان الاقليمية وفي البقاع وفي غيرهما من المناطق. هذه علامات استفهام يجب توضيحها وتعرف الناس اسبابها".
واعتبر أبو رزق بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ان هذا الامر يطرح لغاية في نفس يعقوب، لافتاً إلى ان الهدف هو "تغييب مواضيع اخرى والهاء الناس به كما الهيناهم بمواضيع أخرى مثل تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية فطيّرنا قانون الانتخابات البلدية والاصلاحات فيها. وها نحن نطرح اليوم موضوع الفلسطينيين واعطائهم الحقوق المدنية والاجتماعية. هذه القضية اصبح عمرها 60 عاما واليوم المطلوب بين ليلة وضحاها نريد اعطاءهم حقوقهم. لماذا؟ لا احد يعرف؟" وأضاف: "هذه الامور تطرح اليوم لا بهدف اقرارها بل من اجل الهاء الناس بمواضيع معينة للتعمية على مواضيع اخرى. فبدلا من اهتمام المجلس باقرار الموازنة التي تهم كل المواطنين، صرنا اليوم في منتصف سنة ال 2010 وستنتهي السنة والميزانية ضرورية. فبدلا من توجه مجلس النواب بسرعة لاقرار الموازنة يتلهون بقانون النفط والغاز".
وعن قضية صرف الـ11 مليار دولار من خارج الموازنة، قال أبو رزق: "يبدو ان بري تناسى من عطّل المجلس النيابي لمدة طويلة، ومن عطّل وسط المدينة لمدة طويلة ايضا، ومن أخّر انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة طويلة ايضا؟" وسأل: "هل يعقل ان رئيس سلطة المحاسبة والمساءلة في البلد لا يعرف كيف صرف مبلغ 11 مليار دولار؟ فيأتي يسأل بعد 4 أو خمس سنوات كيف صرفت هذه الاموال؟ وأين؟ أشك في هذا الامر".
وأكد أبو رزق: "من حق بري ان يعرف، ولكن من حق المواطن اللبناني ان يعرف كيف تصرف اموال موازنات مجلس الجنوب بدءا بعقود الايجارات المعقودة بين حركة "أمل" ومجلس الجنوب والبالغة قيمتها سنويا 640 مليون ليرة لبنانية بدل ايجار. فمجلس الجنوب يستأجر مكاتبه في مبنى تملكه حركة "أمل" وبعقدين وليس بعقد واحد. فلماذا بعقدين وليس بعقد واحد؟ ومن يحدد هذه الايجارات؟"
ودعا ابو رزق مجلس النواب ورئيسه الى "الاسراع في إقرار الموازنة لأنها هي الشيء الوحيد الذي يهم الناس ومصلحتهم، وهو مشروع يعني كل اللبنانيين، "فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الموازنة في اسرع وقت والا يكون مصيرها مثل مصير الاصلاحات التي وردت في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية".