أكّد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا على حق لبنان في منع ايّ محاولة سلب من قبل أيّ كان لثرواته الطبيعية وفي الحفاظ عليها في آن معاً. ورأى في حديث لموقع "14 آذار" الإلكتروني، أنّ هذا الحق يعود لكل لبنان لا لجزء منه جازماً أنّه لن يحصل بتاتاً أيّ تلزيمٍ لجزء من اللبنانيين ولا للأمن والكرامة اللبنانيين ولا للسيادة اللبنانية ولا لمصير بلدنا ومستقبله.
وأشار زهرا إلى ان مع انطلاق عمل "حزب الله" العسكري تحت شعار المقاومة الإسلامية، كانت المقاومة قائمةً في ظل الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن ممكناً التعرّض لذلك كلّه، إلاّ أنّ بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي في 25 ايار 2000، برزت المطالبة بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستعادة الأسرى.
وأضاف ان بعدها، أضيفت الى السجال ذريعةُ جديدة عنوانها اليوم الثروات النفطية الدفينة في البحر، مستنتجاَ: "يتبيّن لنا مرّةً جديدة أنّ مسامير جحا لن تنضب لتبرير استمرار المشروع الإقليمي المسلّح في لبنان خارج إطار الشرعيّة اللبنانية".
وعن السجال بشأن قوننة التنقيب عن النفط والثروات الدفينة في لبنان، رد زهرا: "أنا لا أعرف ما مبررّه، وأريد التذكير مجدداً بأننا ارتضينا لبنان جمهوريةً ديمقراطيةً برلمانيةً تقوم على المؤسسات الدستورية بعيداً عن المحاصصة والمنافع التي تُعطى لفريق من دون سواه"، لافتاً إلى ان أي ثروة ستكون لكلّ لبنان وستكون الحكومة اللبنانية هي القيّمة عليها بمراقبة كل اللبنانيين ولمصلحتهم جميعاً… وأضاف: "وإنّي أشدد على ضرورة ألاّ تتلّهى الأطراف السياسية بخلق مواضيع جديدة غايتها الإلهاء السياسي".
ورأى زهرا أنّنا بدأنا ندخل العد العكسي لإنجازات سبق أن تعهّدنا بتحقيقها وفي طليعتها اللامركزية الإدارية التي يجب درسها وإقرارها، وقانون الانتخاب الذي يجب أن يُعدّل لإدخال التحديث المطلوب عليه، إضافةً الى إقرار فوري لآلية اقتراع المغتربين بعدما انقضت المهل الزمنيّة التي التزمت بها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، مشدداً على وجوب إنجاز كل ما سبق ذكره "لننصرف بعد ذلك الى تعديل الدستور وتخفيض سن الاقتراع"، ومعتبراً أنّ أيّ إلهاءٍ للبنانيين بمواضيع جانبية يحمل في طيّاته رسالةً سلبيّةً مفادها أنّ السياسيين اللبنانيين، ومن الأطراف كافةً، ليسوا على قدر المسؤولية أو الالتزامات التي قطعوها أمام الشعب اللبناني.
في مقابل ذلك، أشار زهرا الى أنّ "وعلى أبواب موسم اصطياف واعد جدّاً ينتظره جميع اللبنانيين، ومع ابتعاد شبح الأزمة الإقليمية عن التفجّر في لبنان وضرب هذا الموسم، نجد أمامنا تفجيرات صغيرة ومتنقّلة في الداخل اللبناني، والملفت فيها أنّ من يستعمل السلاح هم أشخاص معروفون وأطراف محددة، وحيث نسمع أنّ القوى العسكرية والأمنيّة طوّقت الأحداث وضبطت الأوضاع ولاحقت المخلّين بالأمن، لا نرى في المقابل لا موقوفين ولا أسلحةً مصادرة في نهاية المطاف"، مؤكداً أنّ كل هذا يدفع بنا الى التساؤل عن مسؤولية الحكومة اللبنانية في ضبط الأمن ومعاقبة كل من يعبث بأمن الناس، ولافتاً الى أنّ هؤلاء لا يعيشون في جزر مستقلّة لندعهم وشأنهم، فهم في حقيقة الأمر يروّعون المواطنين ويضربون الاستقرار الأمني حيث يُكدّس السلاح المتوسّط والخفيف في الأحياء السكنية ويُستخدم في هذه التفجيرات.
وأعرب زهرا عن تقديره للجهود التي تبذلها القوى العسكرية والأمنية مؤكّداً على حقّ اللبنانيين جميعاً في معرفة من تمّ توقيفه والأسلحة المصادَرة.