اشارت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لـ"النهار" الى إن مشروع القانون المطروح اليوم بدأ انجازه عام 2003، لكن وزير الطاقة آنذاك أيوب حميد الذي ينتمي الى كتلة "التنمية والتحرير" النيابية التي يرأسها الرئيس بري أوقفه.
لكن اللجنة الوزارية الخاصة التي رأسها الرئيس الحريري قبل ثلاثة أشهر انجزت مشروع القانون بصيغته النهائية.
وتوقفت المصادر عند الحماسة التي ظهرت اليوم حيال هذا المشروع ولم تكن كذلك حيال كل الأمور الاقتصادية مثل زيادة النمو وتخفيف الدين العام واشراك القطاعين العام والخاص في عملية البناء واصلاح الضمان الاجتماعي، مما أوحى بأن الحماسة الوحيدة الجانب تنطوي على تسييس.