أكد مصدر وزاري أن ملف التعيينات الإدارية وُضع بالفعل على نار هادئة، غير أنه لا يرى في الأفق ما يُوحي بأن إجراء هذه التعيينات بات قريباً، كون التوافق السياسي المطلوب لإخراج هذا الملف من عنق الزجاجة الذي مكث فيه لسنوات طويلة لم يتحقق بعد، بغضّ النظر عن التوافق الذي حصل في مجلس الوزراء وأدّى الى إقرار الآلية التي يجب اعتمادها لبلوغ هدف التعيينات وملء الشواغر في أكثر من 450 مركزاً شاغراً.
وأوضح المصدر لـ"اللواء" أن من الصعب إقرار هذه التعيينات سلة واحدة بفعل الخلافات الكبيرة التي ما زالت مستحكمة في هذا الملف لاعتبارات عدة، لكن من الممكن أن يُصار الى إعلان هذه التعيينات بالتقسيط، بمعنى أنه كلما تم الاتفاق على دفعة من التعيينات يتم إقرارها في مجلس الوزراء وهكذا دواليك الى أن يتم ملء كافة الشواغر، مع أن هناك من بدأ يطالب بأن لا تقتصر عملية التعيينات على الشواغر بل يجب أن تطال مواقع أخرى.
وفي رأي المصدر المذكور أن ملف التعيينات سيعبر وسط الكثير من العوائق، وهو إن أنجز فإن ذلك سيحصل بعد مخاض عسير وتحت مظلة التسويات السياسية التي عادة ما تحصل في مثل هكذا ملف بالرغم من أن الجميع يُظهرون رغبة في اتّباع قاعدة الكفاءة والإنكفاء عن قاعدة المحاصصة التي ما تزال حظوظها كبيرة وسط الإرباك السياسي الموجود حيال هذا الملف.