اشار رئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب محمد قباني الذي ترأس الاجتماع السابق للجان المشتركة لصحيفة "النهار" انه لا يعتقد ان هناك مصلحة وطنية في المواجهة بين الكتل النيابية في موضوع التنقيب، وهناك 24 ساعة لتقريب وجهات النظر حول الشكل القانوني، خصوصا انه لا يبدو ان هناك خلافات جوهرية.
وكشف انه طلب مرتين بتكليف من اللجنة من الوزير باسيل الاجتماع مع الخبيرين النروجيين اللذين يحضّران قانون التنقيب عن النفط ولكن من دون جدوى.
واضاف انه في مطلع السنة الحالية ارسل كتاباً الى الوزير باسيل يتضمن طلب الاجتماع مع الخبيرين، ثم تجدد الطلب مباشرة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في 14 الجاري وحضره وزير الطاقة، وقد أقره بكتاب في اليوم التالي.
واشار الى ان أحد الخبيرين هو الدكتور فاروق القاسم العراقي الاصل، والذي يحمل الجنسية النروجية، "وهو يعتبر واحداً من أبرز الخبراء في العالم، وقد التقيته قبل 3 أعوام للاستفسار عن المعطيات الفنية والقانونية. أما الخبير الثاني فهو بيورن ليربرغ الذي أوضح الأسس التي تقوم عليها صياغة القوانين وذلك أثناء تولي الوزير السابق ألان طابوريان حقيبة الطاقة. ثم عمل الخبيران بعد ذلك مع فريق المستشارين في الحكومة الحالية".
ولفت الى انه لا توجد خلافات كبيرة بين مشروعي الحكومة والنائب خليل الذي يعتمد على مشروع طابوريان. وأكد "أن المحور الاساسي هو هيئة إدارة قطاع البترول التي يجب أن تكون ذات صلاحيات حقيقية كما يوحي اسمها".
وشدد على ان يطلع النواب على المعلومات الكافية، فلا يكون المطلوب منهم البصم بل المناقشة والمصادقة.