نفى وزير الدولة وائل أبو فاعور أن يكون قد تم تكليفه بالملف الفلسطيني، مشيرا الى أنه يتابع هذا الملف فقط من ضمن إهتمامه الحزبي وليس الرسمي.
واعتبر الوزير ابو فاعور انه "ليس هناك أي توقيت سياسي لطرح مسألة إقرار الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني، كما وليس هناك كما يريد البعض أن يثير رغبة لدى رئيس اللقاء الديموقراطي بأنه يحاول إثارة إنقسام ما، فنحن أهل مصالحة ونتمسك بها، ولا نريد لقضية الفلسطينيين في لبنان أن تتحول مجددا إلى صراع داخلي بين اللبنانيين".
وأبدى "من موقعه الحزبي" إعتقاده بأن جزءا من المصالحة اللبنانية هو المصالحة مع الموقف من الفلسطينيين، مضيفا ان "وجود القوانين في لجنة الإدارة والعدل هي فرصة لنقاش وطني حقيقي حول هذا الأمر، ونحن نريد إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين من ضمن التفاهم وليس الإنقسام اللبناني إطلاقا، لأن الزمن الذي كان فيه الفلسطيني عنصر إنقسام أو إستقواء حالي أو محتمل قد ولى".
وتمنى الوزير أبو فاعور أن "يكون النقاش الذي سيحصل في لجنة الإدارة والعدل كما في المجلس النيابي نقاشا وطنيا ينصف الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم لكن في الوقت نفسه يطمئن هواجس اللبنانيين أو قسما كبيرا منهم ويحفظ أمن واستقرار لبنان لأن بقاء المخيمات في وضعها الحالي، أعتقد أنه ليس في مصلحة اللبنانيين".
وشدد على أن "الحزب التقدمي الإشتراكي لا يريد التوطين، ولا علاقة للتوطين بما نطرحه، وليس لدينا أجندة سياسية ـ داخلية للتوطين، الذي نرفضه، كما يرفضه اللبنانيون والفلسطينيون"، معتبرا أن "الدولة اللبنانية ما زالت مقصرة حيال تنظيم العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية والتعاطي معها ومع ما نطرحه".