فضل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني عدم استباق وقائع جلسة اللجان المشتركة ، ورأى في تصريح لـ"المستقبل" أن "المهم أن نتفق بسرعة على آلية مناقشة قانون التنقيب عن النفط"، مشيراً الى أن الحكومة من خلال اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع القانون، ومجلس النواب من خلال اقتراح النائب علي حسن خليل، وصلا الى الهدف نفسه من أجل إصدار القانون، والفارق ليس كبيراً بين المشروعين، إذ إن اقتراح خليل مستوحى من مشروع وزير الطاقة السابق آلان طابوريان، بينما ينطلق مشروع الحكومة بواسطة الوزير الحالي جبران باسيل من مشروع سلفه طابوريان ولكن مع تطوير.
وإذ أكد أن لا سبب جوهرياً للخلاف، فالجميع يريد الإسراع من دون التسرع، من أجل إحباط طموحات العدو الإسرائيلي، شدد على أن المهم هو من أين نبدأ، أي الاتفاق على جوهر المشروع، وهو من يدير قطاع النفط، فنحن مصرون على أن تكون هيئة إدارة قطاع البترول (الهيئة الناظمة) اسماً على مسمى, وأن تتمتع بالصلاحيات المطلوبة، لأن هناك من يحاول أن يعطيها الصفة الاستشارية.
وأشار الى أن الدولة اللبنانية قامت بتحديد حدودها البحرية ولا مشكلة في هذا الموضوع مع قبرص بعد أن تم ترسيم الحدود معها، وكذلك الأمر لا مشكلة مع سوريا فهي في الأساس دولة شقيقة، مشدداً في المقابل على أن المشكلة المستمرة هي مع إسرائيل، في ظل أطماعها الدائمة بالحقوق والثروات اللبنانية بالتوازي مع الاعتداءات التي تشنها على لبنان.