كشفت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" ان جلسة اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة والادارة والعمل الاشغال العامة والطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط ولجنة البيئة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية، لن تشهد أي مقاطعة بل ستتسم بمشاركة نيابية كثيفة من الكتل.
وقالت المصادر ان هناك تسوية مبدئية يفترض ان تترجم خلال الجلسة التي ستبحث في ملف التنقيب عن النفط وموضوع الازدواجية التي برزت في وجود مشروع قانون تعالجه الحكومة وشكلت من اجله لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ومن ثم تقديم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل اقتراح قانون في الملف نفسه.
وأكدت المصادر النيابية ان مناخ الاتصالات يشير الى ايجابيات مرتقبة في الجلسة، وتوقعت ان يطلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في الجلسة تريث مجلس النواب في درس اقتراح القانون الذي قدمه النائب علي حسن خليل اسبوعين او ثلاثة في مقابل استعجال الحكومة درس مشروع القانون ابتداء من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درسه الثلثاء برئاسة الرئيس سعد الحريري. ولفتت المصادر الى ان الاتجاه النهائي في هذا الصدد يرتبط حكما بالموقف الذي سيتخذه بري.