علقت البنوك العاملة في قطاع غزة الاثنين اعمالها احتجاجا على قيام قوة من الشرطة التابعة للحكومة المقالة التابعة لحركة "حماس" باقتحام مقر البنك الاسلامي والزامه بالافراج عن نحو 16 الف دولار تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية.
واعلنت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين في بيان صحافي مشترك انها تستنكر الاعتداء الذي تعرض له فرع البنك الاسلامي الفلسطيني في مدينة غزة والاستيلاء على مبلغ من المال بالقوة الجبرية بادعاء تنفيذ قرار صادر عن محكمة واضاف البيان: "ان سلطة النقد وجمعية البنوك تحذران من مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي قد تؤدي الى الحد من قدرة المصارف على تقديم الخدمات التي تخفف وبشكل كبير من معاناة أهلنا في قطاع غزة المحاصر وعلى رأس ذلك مواصلة تقديم خدمة الحوالات المالية والمدفوعات من والى القطاع".
ودعا البيان الى "تعليق العمل في كافة فروع المصارف العاملة في قطاع غزة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية دوام الإثنين".
وأشار المكتب الاعلامي للشرطة التابعة للحكومة المقالة إلى ان "افراد الشرطة قاموا بتنفيذ قرار المحكمة المختصة باسترداد 16 الف دولار لصالح الجمعية التعليمية التربوية".
وهذه المرة الثانية التي تقوم الشرطة التابعة لحماس بمصادرة اموال من البنوك بالقوة. ففي نهاية اذار الماضي، اقتحمت الشرطة بنك "فلسطين" في غزة واجبرته على تسليمها ما قيمته اكثر من ربع مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية.
والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، بما فيها تلك العاملة في قطاع غزة باستثناء البنك "الوطني الاسلامي" المحسوب على حركة حماس، ليس لها اي تعاملات رسمية مع الحكومة المقالة.