ذكرت صحيفة إماراتية أن مصرف الإمارات المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية في البلاد تجميد 41 حسابا مصرفيا مرتبطا بايران في خطوة تستند الى عقوبات جديدة فرضت على طهران.
وجاء هذا بعد أسبوع من نشر صحيفة إماراتية أخرى أن الاتحاد الإماراتي المكون من سبعة أعضاء "يضيق الخناق" على شركات يشتبه مجلس الأمن التابع للامم المتحدة أنها واجهات لبرنامج ايران النووي المتنازع عليه.
ولايران علاقات اقتصادية تاريخية وثيقة مع الإمارات. ويعيش عشرات الآلاف من الإيرانيين ويعملون في دبي ومناطق أخرى بالإمارات ويعمل كثير منهم في تجارة إعادة التصدير لإيران التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وفي ظل مواجهة طهران ضغوطا غربية متزايدة حظيت علاقة ايران مع دبي بتدقيق من الولايات المتحدة التي قادت المساعي لعزل الجمهورية الاسلامية بسبب أنشطتها النووية التي يخشى الغرب من أنها تهدف الى إنتاج قنابل. وتنفي ايران الاتهام.
والإمارات حليفة لواشنطن لكن اقتصاد دبي يعتمد جزئيا على التجارة مع الدول المجاورة مثل ايران.
وكتبت صحيفة "ايميرتس بيزنس" على موقعها على الإنترنت اليوم الإثنين تقول "مصرف الإمارات المركزي أبلغ جميع المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة… بتجميد 41 حسابا مصرفيا ووقف التحويلات باسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الإمن الدولي.
ولم تذكر تفاصيل أخرى ولم يتسن الوصول لمصرف الإمارات المركزي على الفور للتعقيب.
ويدعو احدث قرار لمجلس الأمن الدولي الى اتخاذ إجراءات ضد بنوك ايرانية جديدة في الخارج اذا ثارت شبهة في وجود صلة بينها وبين برنامجي طهران النووي والصاروخي فضلا عن الحذر في التعاملات مع اي بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي.
كما يدرج القرار ثلاث شركات تابعة لشركة خطوط الشحن البحرية للجمهورية الإسلامية و15 تابعة للحرس الثوري نما نفوذها فيما يبدو في الأعوام الأخيرة كما يدعو الى إنشاء نظام لتفتيش الشحنات.
وفي الأسبوع الماضي نسبت صحيفة جلف نيوز الإماراتية لمصادر رسمية قولها إن عمليات اي شركات يثبت أن لها صلات بالحرس او اي أفراد وكيانات أخرى خاضعة لقرار تجميد الأصول الذي أصدرته الأمم المتحدة ستغلق.
وأضافت أن الإمارات أغلقت اكثر من 40 شركة في حملة على التعاملات غير المشروعة في المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغسل الأموال دون تحديد متى حدث هذا.
وفي العام الماضي زادت السلع التي أعادت دبي تصديرها لإيران – وهي سلع ترد من اوروبا واسيا واماكن أخرى ثم تباع لإيران – 4.8 بالمئة لتبلغ 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وقال معهد العلوم والأمن العالمي ومقره الولايات المتحدة في تقرير عام 2009 إن على الدول "المثيرة للقلق كنقط عبور" مثل الإمارات تصعيد إجراءاتها للمساعدة في منع ايران من الحصول على مواد لبرنامجها النووي.