واشار الى انه "على رغم المسؤولية التي تتحملها "الاونروا" لناحية تحسين ظروف الفلسطينيين في لبنان والتي نرى ان دورها تراجع في الفترة الاخيرة، لا اننا كلبنانيين معنيون بتقديم يد العون".
ولفت الى ان من سيخضع للضمان الاجتماعي هو فقط العامل في مؤسسة يقوم صاحبها بواجباته كاملة مع الضمان الاجتماعي، وليس كل الفلسطينيين في لبنان.
واوضح ان موضوع الحقوق الفلسطينية قديم منذ النكبة الفلسطينية، ولكن الاشكالية كانت في كيفية طرحه، بحيث أنه لا يستأهل ان يكون على نحو المعجّل المكرّر، اضافة الى ان صياغة الاقتراحات كانت خاطئة، خصوصاً المطالبة بتعويض نهاية الخدمة، التي لا يستطيع اي أجنبي الافادة منه".
ورأى ان بضم عدد كبير من العاملين الفلسطينيين الى الضمان الاجتماعي ستزداد المشاكل، مؤكدا أن الافضل اليوم هو اصلاح الضمان ووضعه على قواعد سليمة وشفافة وثابتة، ومعرفة المنتسبين اليه والمستفيدين منه، خصوصا أننا ندرس مشروع انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة.
وختم انه "قبل الحديث عن موضوع الفلسطينيين هناك واجب تجاه اللبنانيين لناحية اصلاح الضمان الاجتماعي والوصول الى نظام تقاعد وحماية اجتماعية للبنانيين ومن ثم ننتقل الى موضوع الحقوق للاجئين، الذين لا يزالون يستفيدون الى حد ما من تقديمات الاونروا".