#adsense

نجار: القضاء اللبناني قرر تنقية نفسه وبدأ مسيرة لم يسبق لها مثيل ونحن في صدد اعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب وبناء قصور عدل جديدة

حجم الخط

رأى وزير العدل ابراهيم نجار أنه بالرغم من التنوّع وتعدد الطوائف فيه، فقد نجح لبنان بالفصل بين ما هو متصل بالأحوال الشخصية، فتركه للمحاكم التي تعنى بذلك، وخصص لمواضيع التجارة والموجبات والعقود والعقوبات وكل ما يتصل بالأعمال نظاماً قانونياً مرناً قلّ مثيله في العالم.

وأضاف نجار خلال إطلاق "ورشة تحسين الإستثمار" في السراي الحكومي "نعلم تمام العلم أن الثقة ملازمة للأعمال ويمكن للبنان أن يحظى بثقة المستثمرين على الصعيد القانوني من جهة، وعلى الصعيد القضائي من جهة ثانية".

ولفت إلى أن النظام القانوني اللبناني منفتح كلياً على حرية التعاقد، ويكرس إلى جانب الشركات التي يتعامل بها عادة كل ما يتصل بشركات "الأوف شور" و"الفرانشايزينغ" و"الهولدينغ" و"البي أو تي" وغيره من العقود التي تلازم الأعمال ويشجّع عليها، كما أن القانون اللبناني هو من أبرز القوانين في العالم التي تتيح اختيار القانون المطبق والقضاة من خلال اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي بما في ذلك التحكيم لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

وطمأن نجار أن النظام القانوني الذي يمتاز به لبنان يرتكز على أمرين أساسيين: أولاً الأموال العقارية التي يستثمر فيها في لبنان وهي مدونة في سجلات عقارية لا يمر الزمن عليها، وبالتالي يؤمن النظام القانوني اللبناني سلامة الحفاظ على الملكية العقارية إلى أبد الآبدين، ثانياً يؤمن النظام المصرفي اللبناني إلى جانب إحترام الضمانات التي تفترضها مكافحة تبييض الأموال في العالم، السرّية المصرفية مع تقنيات إدارة المحفظة المالية من خلال التشريع في العقود الإئتمانية.

في الشأن القضائي، أكد نجار أنه خلافاً لما يُشاع، فقد قرر القضاء اللبناني تنقية نفسه، وبدأ فعلاً في مسيرة لم يسبق لها مثيل في لبنان، ففي خلال سنة ونصف زيد عدد القضاة بنسبة 40 في المئة، ونحن في صدد إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، وستُبنى قصور عدل جديدة تمّ إقرار الأموال اللازمة لها في مجلس الوزراء، وسيدشّن في الرابع عشر من تموز المقبل معهد جديد للدروس القضائية يصلُح لأن يكون قبلة الأنظار في العالم العربي، بالإضافة إلى السعي لتأمين المكننة الكاملة لما يمكن أن نسميه المدينة القضائية التي سوف نقيمها بالإتفاق مع رئيس الحكومة على مساحة 33 ألف متر مربع في محيط قصر العدل في بيروت وستكون المدينة القضائية التي نفخر بها في لبنان.

وختم نجار قائلاً إن "الإستثمار في لبنان بإمكانه أن يتكل على القانون والقضاء".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل