اجتمعت اللجنة العامة التي شكلتها اسرائيل لبحث الجوانب القانونية للهجوم الدامي على اسطول كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة في 31 ايار الاثنين للمرة الاولى بكامل اعضائها في القدس وستستمع اولا الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، كما قال المتحدث باسمها.
واوضح عوفير ليفلر لفرانس برس ان "رئيس الوزراء سيكون اول شاهد يمثل امام اللجنة" موضحا ان الموعد لم يحدد بعد. واعلن هذا القرار في حين تجتمع اللجنة للمرة الاولى بكامل اعضائها في القدس. وستخصص الجلسة لوضع جدول الاعمال والمسائل الاجرائية.
وذكر المصدر نفسه انه سيتم ايضا الاستماع الى وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان غابي اشكينازي لان الشهادات الرئيسية مقررة "بعد عودة نتانياهو من واشنطن" التي سيزورها في السادس من تموز/يوليو.
ويرأس هذه "اللجنة العامة والمستقلة" المؤلفة من خمسة اعضاء منهم مراقبان اجنبيان، القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل.
والمراقبان الدوليان اللذان لا يحق لهما التصويت، هما لورد تريمبل رئيس الوزراء البروتستانتي السابق في ايرلندا الشمالية، وكين واتكين المحامي العام السابق للجيش الكندي. ومهمة هذه اللجنة التي وافقت اسرائيل على انشائها بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة، محدودة.
فهي ستبحث من وجهة نظر القانون الدولي، صحة الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والهجوم على الاسطول الذي كان يحمل مساعدات للفلسطينيين في المياة الدولية، وكذلك تصرفات المشاركين في هذه الحملة البحرية ومنظميها.
وقتل تسعة اشخاص في الهجوم الاسرائيلي على احدى سفن الاسطول التي كانت تحاول كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ اربع سنوات.
من جهة اخرى، يمكن للرئيس ياكوف تيركل اتخاذ قرار باستبعاد المراقبين الاجنبيين من الاطلاع على بعض الوثائق والمعلومات اذا "ما اعتبر ان كشفها قد يسيء على الارجح الى الامن القومي او الى العلاقات الدبلوماسية" لاسرائيل.
وستستجوب اللجنة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك والاعضاء الخمسة الاخرين ل"منتدى الوزراء السبعة" الذي يضم ابرز اعضاء الحكومة، والذي اعطى موافقته على اقتحام السفينة. ومن العسكريين، وحده رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي قد يمثل امام اللجنة.
وبشأن التفاصيل العملانية للهجوم على اسطول المساعدات ستكتفي اللجنة بتقرير داخلي سيقدمه الجيش قبل الرابع من تموز. وستعقد اللجنة جلسات عامة او مغلقة الا اذا تبين ان جلسة عامة قد تمس بالامن القومي او بعلاقات اسرائيل الدبلوماسية.
ولا يمكن استخدام اي شهادات يتم الادلاء بها امام اللجنة في اطار اجراء قانوني. واكدت الاذاعة العسكرية انه ليس للجنة سلطة "لاقالة اشخاص".
وانتقد الفلسطينيون وتركيا والامم المتحدة هذه اللجنة وطالبوا بتشكيل لجنة دولية مستقلة. وكان مجلس الامن الدولي طالب ب"تحقيق حيادي وشفاف يتمتع بمصداقية طبقا للمعايير الدولية".