وبعد النقاش، خلص المجتمعون إلى اعتبار الاجتماع مع الرئيس الحريري مشجعا وايجابيا ويشكل مدخلا للوصول إلى حل متوازن.
وأعلنت أنها لا تزال بانتظار تحديد موعد اللقاء الجديد وصولا إلى الحل المتكامل لإعلانه مباشرة من السراي الحكومي، والذي يكفل حقوق الأساتذة ويضمن تعليق المقاطعة.
وثمنت موقف المرجعيات السياسية وكافة القوى والفعاليات والهيئات النقابية والاجتماعية، وقدرت "جهودها ومبادراتها الهادفة إلى صيغة حل معقولة ومقبولة على قاعدة ال 20 في المئة التي طرحها وزير التربية في مطالعته القانونية كمعدل وسطي بحيث تقارب بين مطلب الأساتذة بال 35 في المئة (7 درجات) وبين عرض وزير التربية (4 درجات) وتشكل حلا مرضيا للجميع".