رأى حزب الكتائب أن ما يُسمّى بالحقوق الإنسانية والمدنية للفلسطينيين بدأ يأخذ طابع التحدي والاكراه والترهيب، ويذكّر اللبنانيين بممارسات وتجاوزات سابقة فضلاً عن أساليب لا تثني عن رفض كل خطوة تمهد للتوطين.
واشار الكتائب بعد اجتماع مكتبه السياسي الى أنه من شأن هذا المنحى أن يعطل اتجاه الدولة لمعالجة الوضع الفلسطيني بشكل يضمن الحياة الإنسانية الكريمة للاجئين الفلسطينيين، من دون أن تصب أي تسهيلات في مشروع التوطين، وهو هدف إسرائيلي منذ سنة 1948، كما هو احد اهداف بعض الحكومات والمؤسسات الدولية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الفلسطينيين وبالأخص حق العودة.
وأهاب بالمسؤولين وبالقادة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية أن يتعاطوا مع هذا الموضوع بروح وطنية بعيداً عن أي مساومة أو مزايدة أو مقايضة أو تسوية أو تجميل صورة، لأن من شأن هذا المنحى أن يؤثر سلباً على وحدة لبنان وسلمه واستقراره، حيث ورد في مقدمة الدستور اللبناني رفض التوطين والتقسيم معاً، نظراً لتأثير الأول على الثاني.
واسف للذهنية التي تتم فيها مقاربة موضوع التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، وكأن المقصود من هذه السجالات ترسيم حدود مالية مسبقة في ثروة نفطية لم يتم ترسيم حدودها الاقتصادية والجغرافية البرية والبحرية بعد ولا تحديد مواقعها بدقة ليُنقَّب عنها"، معتبرا انر إنجاز مشروع القانون هذا لا يزال، حتى هذه الساعة، من اختصاص مجلس الوزراء، لاسيما وأن كل المعنيين به ممثلون في الحكومة.