صدر عن مكتب وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار التوضيح التالي: "بعد استيضاح الجهات القضائية المختصة، تبين أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتصريحات يخلط ويمزج بين الحريات الإعلامية والقولية والسياسية التي لا بد من صونها، من جهة، وبين جرائم القدح والذم ولا سيما تلك التي تهدف إلى تحقير رئيس الدولة من جهة ثانية.
فالكتابات والأوصاف والنعوت والتعبير غير اللائق بما فيه النشر على مواقع الإنترنت يقع تحت طائلة الملاحقة والعقاب عندما تتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات.
إن الحريات الإعلامية تجد حدا في لبنان وفي الدول المتحضرة، عندما يشتمل مضمونها على القدح والذم والتحقير والإتهام الباطل الذي يسعى فاعله من خلاله إلى النيل من سمعة رئيس الدولة.
إن هذه الوضعية القانونية المعمول بها في كل البلدان التي شرعت قوانين العقوبات قد وضعت حدا لا يمكن تجاوزه ليفصل بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الاصول والقواعد الاخلاقية والسياسية والقانونية، لذلك، كان من صلاحيات القضاء المختص التحرك تلقائيا لملاحقة المتجاوزين وتوقيفهم واحالتهم على المراجع المختصة وفقا للأصول".