كشفت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" ان جلسة اللجان النيابية المشتركة الاثنين حفظت ماء وجه الرئيس نبيه برّي الذي أصرّ على البدء بمناقشة الاقتراح المقدم من عضو كتلته النائب علي حسن خليل، لكنه ارجأ الجلسة مُـدّة أسبوعين بقصد إفساح المجال امام الحكومة لانجاز مشروعها، علماً أن الاقتراح النيابي والمشروع الحكومي، لهما مصدر واحد، وهو لجنة الخبراء النروجيين التي سبق وأكدت وجود النفط في بحر لبنان.
وأكدت المصادر أن التأجيل لا يعني عملياً شيئاً، بعدما كرست اللجان المنطق الذي يُؤكّد بأن الحكومة هي صاحبة الحق بارسال المشروع، خصوصاً وان اقتراح الخليل هو نسخة طبق الأصل عن مشروع الوزير السابق آلان طابوريان، والموجود أيضاً لدى اللجنة الوزارية التي تدرس مجموعة من المشاريع سبق أن اعدت منذ العام 2003 في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وطورت أثناء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
وفي حين وضعت مصادر نيابية الإجتماع بالإيجابي والجيد، وانه إنتهى إلى حل وسط، أو صيغة لا غالب ولا مغلوب، أكدت مصادر المعارضة أن تأجيل الجلسة إلى 12 تموز المقبل هو لإعطاء الحكومة فرصة لإنجاز مشروعها وهي مدة كافية، من دون أن تسقط من حسابها الإتجاه للتمييع مما قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصاً وأن المشروع يحتاج إلى إقرار في مجلس النواب، وعليه فإن اللجان التي أقرت المادة الأولى المتعلقة بتعريفات التنقيب وآليته أرادت إثبات مقولة المجلس سيد نفسه، وان كانت استعملت هذا الأمر كورقة ضغط.