علمت "الديار" من مصادر موثوقة ان وزارة المال رفعت صيغة الموازنة النهائية الى مجلس الوزراء والوزراء مع العلم ان هذه الصيغة قد اقرت كما جرى في مجلس الوزراء، واضافت المصادر ان مشروع الموازنة قيد الطبع ومتوقع ارساله الى المجلس خلال هذا الاسبوع.
وعلمت "الديار" ايضا ان الوزارة باشرت بوضع مشروع قانون الموازنة للعام 2011 وانه من المتوقع ان تنجزه وان ترفعه الى مجلس الوزراء في نهاية آب لكي يصار الى درسه واقراره واحالته الى المجلس في المهلة الدستورية اي قبل 5 تشرين الاول المقبل.