في سياق الاستفسار عن التدابير المتخذة في لبنان بغية معالجة آثار إعلان شركة "كيلوغز" المصنعة لرقائق الذرة سحب 28 علبة من منتجاتها من الأسواق العالمية، تبين أن ليس للمنتج وكيل حصري وأن استيراده يتم عن طريق عدد من المستوردين ما يصعّب مهمة رصد ما يدخل البلاد وحصره.
كما تبين أن كلاً من مديرية "حماية المستهلك" في وزارة الاقتصاد – وهي الجهة الرسمية المكلّفة مسؤولية حماية المستهلك كما يظهر من تسميتها، فضلاً عن "جمعية حماية المستهلك"، غافلتان عن الموضوع.
لفت رئيس جمعية المستهلك د. زهير برو إلى أن ، أعقد مما أعلنته الشركة، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي تصادر فيها منتجات تابعة لشركة "كيلوغز"، حيث تم الكشف عن احتواء كميات كبيرة من منتجات الشركة على بكتيريا "السالمونيلا" في شهر كانون الثاني من عام 2009.
برو، وفي حديث لصحيفة "السفير"، ووفق التقرير الصادر عن الشركة، قال: "يثبت أن المشكلة تعدو كونها مجرد مشكلة رائحة أو نكهة بل تتجاوزها في عدد من الحالات حيث ظهرت عوارض غثيان وإسهال على المستهلكين، وهي عوارض، لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالرائحة. بل مردها وجود ميكروبات مؤذية داخل المنتجات".
وإذ دعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لسحب هذه المنتجات من الأسواق، أكد أن مفعول هذه الميكروبات يكون مضاعفاً لدى استهلاكها من قبل الأطفال.
من جهته، شرح المدير العام بالإنابة لوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل أن الوزارة تبادر إلى اتخاذ الإجراءات فقط عندما تتبلغ عبر إشعار رسمي من سفارة الاتحاد الأوروبي بحصول خرق للأمن الغذائي في ما يتصل بمنتج معين، أو عندما يكتشف مراقبوها عبر الفحوص المخبرية التي تُجرى على الحدود فساد منتج ما، فيعمدون إلى منعه من ولوج الأسواق اللبنانية.
وبعدما تبين أن المنتج الفاسد تمكن من النفاذ إلى السوق اللبناني، أوضح فليفل، أن المديرية تقوم بتتبع مصدر البضاعة أي المستورد، وتفرض عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من السوق خلال 24 الى 48 ساعة، لافتا إلى أن ذلك يكون إذا توافرت شروط حسن النية لدى المستورد، وثبت عدم معرفته بفساد البضاعة.
أما في حال تبيان العكس، قال فليفل: "تقوم المديرية بإحالته إلى النيابة العامة كي تتم مقاضاته، وإذا تبين أن الكميات الموزعة في الأسواق ذات حجم كبير"، مستطردا أن يُعمل على نشر إعلانات في الجرائد، تنبه المواطنين إلى الموضوع.