رأى عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون النفط الإثنين أظهر أن الموضوع عاد إلى اطاره الطبيعي، اي ان الحكومة تنجز عملها والمجلس النيابي يواكبها ويقر ما يجب إقراره.
زهرا، وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، اعتبر ان البعض في البلد يريد من وراء موضوع النفط أن يكون سبباً اضافياً للمقاومة من خارج اطار الدولة، داعياً الحكومة إلى "القيام بالخطوة الأولى والمبادرة إلى إعلام الأمم المتحدة بنيتها استثمار مواردها الطبيعية براً وبحراً ورفضها الاعتداء عليها، ومن ثم الانصراف إلى إنجاز القانون التقني الذي يتضمن الكثير من التفاصيل التقنية الواجب معرفة معناها".
واضاف زهرا: "البعض في البلد يريد من وراء هذا الموضوع أن تكون هناك حاجة إلى مقاومة خارج اطار الدولة للحفاظ على حقوق لبنان، فيما يسعى البعض الآخر إلى أن يكون القانون مبنياً على أساس مواصفات تسمح له بتسهيل عمل شركات له ارتباطات بها"، مشدداً على ضرورة "البدء بترسيم الحدود البحرية والبرية".
وعن اللقاء الفلسطيني ـ اللبناني في السراي الحكومي، اكد زهرا وجوب معالجة الموضوع على أساس الشراكة مع المجتمع الدولي في تحمل المسؤوليات، واستمرار الفلسطينيين ضيوفا موقتين حرصاً على حق العودة مع تقديم كل التسهيلات الممكنة لكي يعيشوا بكرامة تليق بهم وباللبنانيين.