وقع وزير العدل ابراهيم نجار والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري مذكرة تفاهم في مجال النيابة العامة بين دولتي لبنان وقطر.
وشكر المري لنجار الجهد الذي بذله خلال الفترة الماضية للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وذكر ان التعاون اللبناني القطري قديم وقد عززه أمير قطر ورئيس الجمهورية اللبنانية، مشيرا إلى "أننا وجدنا كل دعم لتطوير التعاون، وأن مذكرة التفاهم تأتي لوضع التعاون القضائي القطري – اللبناني في إطاره القانوني الصحيح".
بدوره، أبدى الوزير نجار إرتياحه الى توقيع مذكرة التفاهم التي تشكل مدخلا للتعاون المثمر بين دولة قطر ولبنان.
أضاف: "أن دولة قطر من الدول التي يحبها اللبنانيون ويرتادونها ويعملون فيها حتى بلغ عددهم ما يقارب سبعين ألف شخص لهم اهتماماتهم التجارية وما يترتب على ذلك من معاملات يومية. وكان لا بد أن نضع إطارا نلج من خلاله إلى حلحلة كل القضايا التي قد تكون في المستقبل موضع أخذ ورد بين البلدين، ونحن نريدها أن تتم بطريقة سلسة تلتمس الوفاق والتعاون المثمرين".
ولفت إلى "أننا نتطلع إلى أن يكون التبادل في ميادين متعددة كإنشاء معهد دروس قضائية وتبادل الخبرات بين محامين وقضاة وتوطيد هذه العلاقة، لأن الأحداث أثبتت أن دولة قطر كان لها الأثر المفصلي الذي أدى إلى استتباب الأوضاع في لبنان".