توقفت كتلة المستقبل أمام الإنجاز الذي حققته الأجهزة العسكرية والأمنية والتي استطاعت من خلاله إماطة اللثام عن أكثر من قضية وموضوع، منها إلقاء القبض على متهمين بالتجسس لحساب العدو الإسرائيلي وآخرين تقصدوا تعكير الأمن في أكثر من منطقة من لبنان.
وإذ هنأت الكتلة، بعد اجتماعها، في بيان تلاه النائب كاظم الخير الأجهزة العسكرية والأمنية على جهودها والانجازات التي حققتها في صيانة الأمن الوطني، طلبت من الأجهزة القضائية المختصة الإسراع في إنجاز التحقيقات وإجراء المحاكمة تمهيدا للاقتصاص من المجرمين المتورطين وإنزال أقسى العقوبات بهم، لافتة إلى ضرورة التنبه والمحاذرة في الوقوع في شرك بعض التسريبات والجهات التي تحاول تسييس بعض هذه الأعمال والقضايا.
وتوقفت الكتلة عند "الأجواء التي سادت اجتماع اللجان النيابية المشتركة ، وخصوصا في ما يتعلق بالنقاش الهادئ الديموقراطي الذي ساد لدى تناول موضوع النفط، وعلى وجه الخصوص أجواء التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إزاء هذا الموضوع الوطني الهام، وهذا ما يفتح المجال أمام الحكومة للانصراف وبأسرع وقت ممكن لاستكمال انجاز مشروع قانون الموارد النفطية لتحويله بالسرعة القصوى إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، خصوصا إن لدى الحكومة قاعدة صلبة يمكنها الانطلاق منها في عملها ولا سيما لجهة ما انجزته الحكومات السابقة من خطوات متقدمة في هذا الخصوص، ومنها اقرار مجلس الوزراء السياسة النفطية وعمله على توقيع بروتوكولات التعاون التقني والمعرفي مع دولة النروج لعدة سنوات لبناء القدرات والخبرات البشرية اللبنانية وقيامه بإجراء ثلاثة مسوحات زلزالية اثنان منها ثنائي الأبعاد وواحد ثلاثي الأبعاد للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة التي تعادل مساحتها البحرية ضعفي مساحة لبنان تقريبا، إضافة إلى تحديد الحدود في هذه المنطقة مع جمهورية قبرص، وكذلك تحديد الحدود من طرف واحد مع سوريا ومن جانب آخر بتحديدها الحدود الجنوبية، وايضا إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الموارد النفطية. وكذلك قيام الحكومة السابقة بتوجيه انذار لشركة نوبل الأميركية التي تنقب عن النفط في المنطقة الإقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة من أي تعد على الموارد النفطية اللبنانية.
ولفت البيان الى ان الكتلة تشجع الحكومة ورابطة الأساتذة والمعلمين، على استمرار وتطوير التواصل والحوار، من اجل الوصول إلى نتيجة تحقق الصالح العام في ما خص مصالح التلامذة وايضا مطالب الأساتذة، من دون أن يؤدي ذلك إلى مراكمة أعباء مالية على الدولة وخزينتها لا تستطيع تحملها ولا أن تؤدي إلى إثقال قطاعات اقتصادية أو تربوية تحد من انطلاقتها وتنافسيتها ونموها وكذلك كلفتها على اللبنانيين عموما وأولياء التلاميذ في المدارس الخاصة ايضا. وشددت الكتلة على أهمية استخلاص العبر من التجارب التي مر ويمر بها العالم اليوم وبالتالي التبصر في أحوال الخزينة وأوضاع الاقتصاد حتى لا ينعكس ذلك كله سلبا على الأوضاع الاقتصادية ومستوى عيش اللبنانيين.