اعلن وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ان كل الملفات الـ18 التي وعد بحلها في القضاء تعود الى العام 2004 وكانت مجمدة لانه لم يكن هناك هيئات تفتيشية وقضائية كافية، مضيفا "قضينا وقتا طويلا لمحاولة ترميم الجسور لمحاولة بناء شيء يمكن التعويل عليه لتحقيق العدالة".
واكد انه اذا نظرنا لما يجري منذ سنتين لوجدنا ان كثير من العمل انجز والملفات الـ18 قد اغلقت بعقوبات ولكننا لم نعلن الا على ما يجيزه القانون".
واشار نجار في حديث لـMTV الى ان السلطة السياسية لا يمكن ان تقوم بعمل السلطة القضائية واليوم يتم التركيز على التفتيش القضائي كي يقوم القضاء بعمله بشكل مستقيم.
ولفت نجار الى انه يجب تحسين مجلس القضاء الاعلى ماديا وقضائيا، كاشفا ان رئيس الحكومة سعد الحريري اكد موافقته على اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
واكد نجار انه ليس ضد رفع سن التقاعد للقضاة من 68 الى 72 عاما لكن هذا المشروع ليس سهلاً، مشددا على ان التغييرات في القضاء طالت الشكل والمضمون والعام 2010 شهد تطويرات عديدة.
وذكر وزير العدل "انه بحدود عام 2015 يجب ان يكون لدينا 900 قاض واعتقد ان العدد كاف لبلد كلبنان."
الى ذلك، اوضح نحار ردا على سؤال ان "من حق القوات اللبنانية الادعاء على من يتعرض لها وهي لا تستقوي بوجودي وزيرا للعدل للقيام بذلك". ولفت الى ان من اهداف القوات ان يكون لها رهان على الموضوعية والاستقامة والنزاهة وتكفي مقارنة ما يجري اليوم بما كان يجري قبل عام 2005 ورهان القوات الاكبر هو بناء المؤسسات.
وتعليقا على ما جرى في قضية محطة "او تي في" قال نجار" فوجئت بالمهرجان الاعلامي بسبب قضية OTV وبالكلمات التي وجهت من مقر نقابة الصحافة الى القضاء ولم افهم كيف تقام حملة استباقية على القضاء بسبب قضية امام قاضي الامور المستعجلة خوفا من دفع غرامة". وتابع "لا يمكن لاحد ان يحرم الاعلام من حرياته ولكن هذا شيء وان يتم التهجم على القضاء من البعض شيء آخر وهذا امر لا يمكن القبول به".
واضاف نجار ان مجلس القضاء الاعلى كان لديه حكمة بعدم الانجرار الى مناقشات علنية في الرد على جميل السيد وهناك اشخاص يفرحون بالرد عليهم.
واذ شدد على ان المحكمة الدولية تسير على المسار الطبيعي والوقائع اسرع مما يعرض في الإعلام، اوضح نجار انه لم يعد للبنان اي صلاحية واي حق للتدخل في ما تبحثه المحكمة الخاصة بلبنان.
وردا على سؤال، واذ ايد ان تبقى طاولة الحوار مستمرة لانها تجمع الاضاد على طاولة الحوار، راى نجار ان ما يجري يجعل من طاولة الحوار استحقاقا مفخخا بلا طعم.