أفادت مصادر ديبلوماسية ان الرسالة التي وجهتها الحكومة الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي – مون خطوة جيدة ومطلوبة ولكنها غير كافية، لان الجردة بالانتهاكات الاسرائيلية الجوية والبرية والبحرية التي تضمنتها الرسالة موثقة لدى الأمانة العامة للمنظمة الدولية بموجب تقارير من قيادة قوة "اليونيفيل" في الناقورة.
وكان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان مايكل وليامس ارسل معلومات تفصيلية عن الموضوع نفسه استناداً الى ما سمعه من المسؤولين الذين التقاهم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في اطار اللقاءات التي يعقدها قبل اعداد الأمين العام تقريره عن مدى تنفيذ الأطراف المعنيين القرار 1701 والذي صدر كل اربعة أشهر.
ورأت انه "كان من الأفضل للحكومة ان تطالب بجلسة مخصصة لمناقشة التهديدات الاسرائيلية التي بلغت اوجها ووصلت الى مستوى التهديد بالتدمير الكلي لبناه التحتية وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي للبنان الدولة وعامل تفجير إقليمياً".
وأشارت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري اثارا تلك التهديدات ومخاطرها مع زعماء بارزين في العالم، وانهما سمعا تطمينات مشروطة ومرتبطة الى حد كبير بمدى معالجة البرنامج النووي الايراني وان أي خيار عسكري ضد ايران سينعكس عسكرياً على لبنان بعدوان تشنه الدولة العبرية أولاً رغم الحسابات العديدة التي تأخذها في الاعتبار قيادة الجيش قبل الاقدام على ضربات توجه الى لبنان تحت ستار استهداف "حزب الله".
وأضافت المصادر انها كانت تتمنى لو ان الحكومة أثارت تقاعس مجلس الأمن عن الانتقال من مرحلة "وقف الأعمال العدائية" الى مرحلة "وقف اطلاق النار" وخصوصاً ان الشروط التي يلحظها القرار لتحقيق هذا الغرض توافرت.
واستغربت المصادر خلو الرسالة من أي إشارة الى توقيف متهم بالتجسس لحساب اسرائيل ويعمل في احدى شبكتي الاتصالات الخليوية كانت ضبطته أجهزة مخابرات الجيش اللبناني في الساعات الماضية.
ونبّهت المصادر الى ان المشكلة الحقيقة مع اسرائيل تكمن في انها تعترف بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بملفها مع لبنان، غير انها لا تلتزم في تطبيقها وتتجاوز مضامين تلك القرارات ضاربة عرض الحائط بأي نداء يصدر عن مجلس الأمن، وتستمد قوتها من الولايات المتحدة الاميركية التي تحميها اضافة الى دول كبرى أخرى.
وذكرت أن أكثر من أمين عام للأمم المتحدة دعا اسرائيل الى وقف انتهاكاتها وتهديداتها للبنان. وقد قوبلت دعواتهم بالرفض، وبعرض عضلات وضغوط من اللوبي اليهودي الاميركي وإما بتحريك التكتلات الحزبية والتجارية والاقتصادية والاعلامية في دول كبرى أخرى.
وتوقعت هذه المصادر ان يضيف الأمين العام للامم المتحدة الى تقريره الذي سيحيله على مجلس الأمن للمناقشة في جلسة يحدد موعدها في الأيام المقبلة رسالة الحكومة والمهم ان يؤيدها ويتحرك دولياً لانهاء التهديدات الاسرائيلية التي تمثل لدى اطلاقها، نسفاً ليس فقط للقرار 1701، بل جميع القرارات الأخرى التي سبقته، واستخفافاً بالمجتمع الدولي.