أبدى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني تخوفه من ان يكون التعقيد في ملف التنقيب عن النفط نتيجة للمحاصصة من الان، اي من يريد اخذ عملية التنقيب والشركات، الشركات اميركية، ام قطرية، ام تركية، ام سعودية ام سورية، معتبرا أن هذا الخلاف يشكل مشاكل جديدة تضاف الى الملفات.
ماروني، وفي حديث لـ"إذاعة الشرق"، اوضح ان الخلاف على الشركات هو خلاف سياسي، مشيرا إلى ان كل جهة تفضل دولة معينة تقوم بالتنقيب، وقال: "ندخل السياسة في كل شيء، السياسة الدولية والسياسة الاقليمية قبل مصالح اللبنانيين كافة، من هنا سيكون لنا الموقف المناسب عندما يصل الموضوع الى المجلس النيابي، لكن المهم ان هذه النعمة التي ظهرت في لبنان والتي طمست من سنة 1943 الى اليوم لانه كان يجب وضع قانون للتنقيب عن النفط منذ زمن".
وعن الموضوع الفلسطيني شدد النائب ماروني على ان الخلاف ليس طائفيا، موضحا أن الخلاف يكمن بأن الفلسطينيين يعيشون في لبنان منذ سنة 1943 وبالتالي كان يجب منذ زمن وفي مراحل عدة ان يعمل على هذا القانون ولم يفكر به احد، وبما انه من 1943 الى 2010 يعني الموضوع يحتمل التاجيل فلماذا يتخذ بصفة المكرر المعجل ولا يتحول الى اللجان لدراسته؟، ومن جهة ثانية لفت إلى أن هناك امور اخرى يجب معالجتها مع الفلسطينيين مثلا السلاح خارج المخيمات الذي تم الاتفاق على سحبه من خلال طاولة الحوار.
ورأى ماروني أن الكلام الذي قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الثلاثاء كلام مقنع جدا من الناحية الانسانية، وتابع: "نحن معه بالمطلق ونؤيد كل ما قيل في هذا الموضوع، وايضا تكلم الرئيس الحريري عن السلاح داخل وخارج المخيمات وضرورة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية ، من هنا نقول نحن متفقون على اعطاء الفلسطينيين حقوقهم ، ولكن كل ما طالبنا به هو التريث بدراسة الموضوع لرؤية مدى انعكاسه على الواقع اللبناني".
إلى ذلك، لفت ماروني إلى أن من حق الفلسطيني الانساني ان يحصل على الغذاء والعمل وحق التملك حيث في المقابل من حق اللبناني الانساني الحصول على امنه وسلامه، وقال: "لان كل مشكلتنا اننا نحن مع بناء الدولة القوية، واذا اردنا مقارنة الوضع الفلسطيني في لبنان مع الوضع في بعض الدول العربية نقول باننا موافقون على ان يكون الواقع الفلسطيني في لبنان كما هو في سوريا لانه ليس هناك اي دولة عربية ومنها سوريا يحق للفلسطيني فيها حمل السلاح".
واعتبر انه كمواطن لبناني وكمسؤول لبناني، يرى ضرورة تطبيق القوانين على الاراضي اللبنانية كافة، رافضا بوضوح اي سلاح لميليشيات او لاحزاب او للفلسطينيين داخل وخارج المخيمات، ومجددا أن اذا بقي ربط موضوع الامن في لبنان بقضايا اقليمية وفي ما بعد بقضايا دولية فسيبقى لبنان الى ابد الآبدين من دون اي حلول.
كذلك، تساءل ماروني: "اذا حصل الفلسطيني على حق التملك وقانون العمل وغير ذلك من الامتيازات فالجيل الثالث والرابع من الفلسطينيين حينذاك الا ينسون بلدهم وقضيتهم وبذلك نصل الى التوطين المقنع او المبطن؟ هذا هو السؤال اليوم وهذه هي المشكلة".