أثارت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية والاجتماعية بصورة مستعجلة، رمت إلى إظهار الإنقسام اللبناني أكثر من حصول اللاجئين على حقوقهم المشروعة، مشيرة إلى أن المطلوب مواصلة الجهد التأسيسي الذي بذلته الحكومة اللبنانية السابقة بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة العلاقة بين شرعيتين، حيث أن القيادة الفلسطينية الشرعية لا تضع أي شرط على الدولة اللبنانية في ما يتعلّق بحقها السيادي المطلق.
الأمانة العامة، وإثر اجتماعها الدوري بحضور النائب عمار حوري، النواب السابقين: الياس عطالله، مصطفى علوش وفارس سعيد والسادة ادي أبي اللمع، نصير الأسعد، واجيه نورباتليان، يوسف الدويهي ونوفل ضو، اعتبرت أن ما إن أُحيلَ هذا الموضوع على اللجان النيابية حتى جاءت سلسلة أحداث أمنية وشبه أمنية (منشورات شرق صيدا ،حريق زحلة، المتّهم بالتجسّس لمصلحة إسرائيل في شبكة الخليوي…)، طغت فيها التسريبات والتأويلات الإعلامية على موقف الدولة السياسي والأمني والقضائي المسؤول، فيما أخذ البعض لنفسه حقاً ليس له في إطلاق الأحكام المسبقة وتحديد التوجهات واستخلاص الإستنتاجات.
وأكدت الأمانة العامة أن وبصورة مفاجئة انطلقت حملةٌ من التهديد والتهويل بخصوص المحكمة الدولية، معتبرة أن سلام لبنان متوقّف على إنكار العدالة والحقيقة، وحيث باتت الغاية أخذ المهوّلون يخترعون سيناريوهات إستباقية تستحضر نموذجي 7 أيّـار وحرب تمّوز.
كذلك، استنكرت الأمانة العامة الإعتداءات المتكرّرة التي تتعرّض لها القوات الدولية في الجنوب، مطالبة الدولة اللبنانية بكشف ملابساتها ووضع حدّ للتمادي في إفراغ القرار 1701 من مضامينه التي أجمع لبنان على الإلتزام بها بكامل مندرجاتها.
وقالت: "طالعنا خبرُ النواب الإيرانيين الذين قرّروا أن يتّخذوا من لبنان نقطة إنطلاقٍ لكسر الحصار المفروض على غزّة، بعد أن تراجع الحرس الثوري الإيراني عن قراره بإرسال بارجاته الحربية لحماية "أساطيل الحرية"، متسائلة: "إذا كان تراجع الحرس الثوري و"حزب الله" عن مشاركتهما في "أساطيل الحريّة" يهدف – كما صرّح الطرفان – إلى نزع الذرائع من يد العدو الإسرائيلي، فهل يُعقَل تحميل لبنان مسؤولية إعطاء الذرائع؟!"
ودعت الرأي العام إلى التنبُّه من حملات التعمية والتضليل التي تهدف إلى إبتزاز اللبنانيين، كما دعت الدولة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها.