عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزيري العدل البروفسور ابراهيم نجار والمال ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب اعضاء اللجنة.
واشار غانم الى ان اللجنة تابعت درس موضوع اقتراح القانون المتعلق بتملك الاجانب في لبنان واستمعت الى وزيرة المال والى المدير العام للدوائر العقارية والى معالي وزير العدل. وتبين ان الاحصاءات الرسمية ما بعد 1969 عن تملك الاجانب في لبنان متوافرة لدى الدوائر العقارية وهي تنشر كل ستة اشهر في الجريدة الرسمية، وهذه الاحصاءات تشير الى ان نسبة ال 3 في المئة المعمول بها في القانون الحالي ما زالت بعيدة المنال في جميع الاقضية باستثناء قضاء بعبدا الذي قارب تملك الاجانب فيه هذه النسبة.
واضاف غانم "أشار ايضا المدير العام للدوائر العقارية الى ان هناك عدم امكان احصاء الوكالات غير القابلة للعزل التي يصار الى اجراء عمليات البيع من خلالها، ولكن تلتزم الدوائر العقارية نص القانون الحالي الذي يمنع على اي شخص يحمل هذه الوكالة او صاحب هذه الوكالة من تسجيل عقاره اذا لم يبرز معها افادة تبين ملكية يعني افادة تقول كم لديه صاحب هذا الحق املاك في لبنان، وما دام التسجيل لم يحصل فالاحصاء صعب، وعند التسجيل الاحصاء يكون دقيقا والمنع يكون ايضا صارما".
وتابع : "في هذا المجال، طرحت أفكار عديدة بالنسبة الى هذا الموضوع من حيث رفع الرسم المالي على الاجنبي الذي يشتري عقارات في لبنان، ومن جهة ابقاء العقارات المملوكة من المصارف اللبنانية، في اثناء الفورة العقارية وموضوع شركات الهولدينغ التي تؤسس شركة مساهمة تملك فيها 99,50 في المئة وتشتري عقارا بواسطة، او تحاول شراءه بواسطة هذه الشركة المساهمة، ونقول بكل صراحة ان هذا العمل اذا كانت شركة الهولدينغ غير مملوكة من اللبنانيين 100 في المئة فهذا العمل يكون مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الحالي، وبالتالي لا لزوم للتحايل على القانون في هذا المجال في جميع الاحوال ومع ان هناك بعض التباين في الآراء بين بعض اعضاء اللجنة، الا انهم متفقون على انه يتوجب سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي عبر الاقتراح المقدم من "تكتل التغيير والاصلاح"، مع الاخذ في الاعتبار تشجيع الاستثمار الانتاجي وليس العيني، وبالتالي سنتابع درس هذا الموضوع بندا بندا في الجلسة المقبلة، وبالاضافة الى المدعوين الحاليين سيكون هناك ايضا ممثلان لمصرف لبنان وجمعية المصارف".