وصل وزير العدل الاميركي اريك هولدر الى كابول الاربعاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين افغان واميركيين بهدف تعزيز العلاقات لمكافحة الفساد، حسب ما اعلنت وزارة العدل الاميركية.
واعلن هولدر في بيان صدر في كابول: "مكافحة الفساد ودعم دولة القانون في افغانستان هما اولويتان بالنسبة لهذه الادارة، وسنواصل مساعدة الحكومة الافغانية على تأسيس نظام قضائي فعال وهذا من حق الشعب الافغاني".
ويتولى هولدر بصفته وزيرا للعدل الاشراف على مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" ووكالة مكافحة المخدرات.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة للوزير الاميركي في الوقت الذي تثير فيه قضية فساد الحكومة الافغانية مجددا خلافات بين الافغان والغربيين.
واتهم النائب العام الافغاني الثلاثاء السفير الاميركي في كابول بانه سيفقد منصبه اذا لم يامر بتوقيف مصرفي قد يكون مورطا في عمليات اختلاس.
وقال النائب العام محمد اسحق الكو موردا محادثة له مع السفير كارل ايكينبيري: "بخلاف كل قواعد اللياقة الدبلوماسية قال لي السفير الاميركي اذا لم ترغبوا في وضعه في السجن فعليكم الاستقالة".
وتساءل: "هل تتيح قواعد اللياقة الدبلوماسية تهديد نائب عام بهذه الطريقة؟".
واضاف ان النيابة العامة لا تملك ادلة كافية لتوقيف المصرفي الذي قد يكون مورطا في قضية فساد يظهر فيها اسم وزير افغاني سابق يعيش في بريطانيا بعد ان افلت من مذكرة توقيف.
وبالتوازي مع ذلك اوقفت برلمانية اميركية دفع عدة ملايين الدولارات من المساعدة لافغانستان طالما لم يتصد الرئيس الافغاني حميد كرزاي للفساد.
وقال معاون للنائبة الديمقراطية نيتا لوي في نيويورك ان ادارة اوباما طلبت دفع 3,9 مليارات دولار من المساعدة لافغانستان في ميزانية 2011 التي تبدا في تشرين الاول. وقالت في بيان: "ان الكثير من الاميركيين يعانون من الظرف الاقتصادي ما لا يسمح لنا بوضع دولارات كسبناها بشق الانفس في ايدي مجرمين اجانب".
وردت الحكومة الافغانية الاربعاء ورفضت الاتهامات "الظالمة" للبرلمانية الاميركية.
وقال وزير المالية الافغاني عمر زكيلوال: "لسنا نحن (الفاسدون) بل انها الشركات الخاصة التي تعمل بعقود وقعتها مع الحلف الاطلسي".