عقدت اللجنة الوزارية المكلفة درس الاتفاق القضائي بين لبنان وفرنسا، اجتماعا لها ظهر اليوم في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر وحضور الوزراء: بطرس حرب، ابراهيم نجار، حسين الحاج حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولفت المر الى الانتهاء من جزء كبير من عمل هذه اللجنة المتعلق بالاتفاق القضائي بين لبنان وفرنسا، ويبقى جزء صغير وبعض الملاحظات سترفع الى مجلس الوزراء، وستوضع على جدول الاعمال.
وردا على سؤال عن تعليقه على الموظف في شركة "ألفا" الذي كشف تعامله مع اسرائيل، اوضح المر ان "العميل عميل، ويمكنه أن يكون موظفا في شركة خليوي أو موظفا في الدولة أو أي شخص آخر، والدقة في الموضوع أنه موظف في شركة خليوي، لأن الشركة لها وصول الى الاتصالات، وهذا ما أود البدء به من دون أن نتحدث عن أي صحيفة أو وسيلة إعلامية محددة، لأنه حق طبيعي أن يكتب أو يتحدث أي شخص في أي معلومات يملكها، وفي النهاية لا يمكنني أن أحمل أي وسيلة إعلامية أي مسؤولية عن هذا الموضوع. إذا كانت الجهات الرسمية لم تعطها أي معلومات، فستكتب ما لديها، ومن واجباتنا أن نعطيكم المعلومات الدقيقة، وعلى هذا الاساس نحاسب المؤسسات إذا كتبت المعلومات الصحيحة أو الخاطئة. وكل ما كتب في كل الوسائل وما صدر في الاذاعات والتلفزيونات والصحف، باستثناء أنه عميل إسرائيلي يعمل في شركة هاتف، كله تحليلات وتكهن، وقد استدعيت صباحا مدير المخابرات مع فريق عمله وإطلعت على المعلومات التي يملكونها وليس على التحقيق، لأن التحقيق هو بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسينتهي بعد أسبوع، وسيحول الموقوف وتحقيقه على المحكمة العسكرية، وعندها يصبح التحقيق في متناول الجميع، بمن فيهم محامي الدفاع للموقوف".
واضاف "لقد فوجئت بكل ما رأيته وسمعته عبر الاعلام، والموقوف أوقف في مديرية المخابرات، وهل يعقل أن تطلع الصحف على الموضوع أكثر مني؟ حتى الآن لدينا أسبوع آخر من التحقيقات، وما أؤكده أن الموقوف لا يخرج من مديرية المخابرات إلا والحقيقة قد انجلت، وكل التفاصيل والشبكات التابعة والمعلومات التي سلمها الى العدو الاسرائيلي تكون قد كشفت ودونت بإشراف النيابة العامة العسكرية، وتحولت بعد ذلك الى المحكمة العسكرية، وليس علينا تضخيم الامر لأننا نضر أنفسنا قبل غيرنا. وقد تبين أنه عميل قديم وليس جديدا، فهو يعمل منذ أكثر من 15 سنة مع العدو الاسرائيلي، ونحن نعول على صدقية قيادة الجيش ومديرية المخابرات التي تتسلم الملف وتتابعه مباشرة، حفاظا على سرية التحقيق وأهميته. ويمكن أن تكون شبكات أخرى تابعة لهذا الموقوف، وليكن لدينا المجال لتوقيفها".
وكان المر إجتمع مع قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه في الأوضاع العامة للبلاد وشؤون متعلقة بالمؤسسة العسكرية. كذلك اجتمع مع مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل وبحث معه في آخر التطورات.
وترأس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع الرسوم الهاتفية المترتبة على الاشتراكات المخصصة لمنازل القضاة والموظفين، في حضور وزيرة المال ريا الحسن ورئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني.