اعلن ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق آد ميلكرت الاربعاء ان المنظمة الدولية "مستعدة لتقديم المشورة" اذا طلبت الاطراف العراقية ذلك.
واضاف ردا على سؤال حول دور الامم المتحدة في تقديم الدعم للاطراف العراقية لتشكيل الحكومة: "الامم المتحدة على استعداد لتقديم المشورة اذا طلبت الاطراف ذلك، فالامم المتحدة تستطيع القيام بدورها فقط اذا رضي جميع الاطراف بها".
وتابع خلال وضع حجر الاساس لترميم عشرة منازل في قلعة اربيل ان العملية السياسية واجب الاطراف العراقية وكما تعلمون فان الامم المتحدة قدمت دعما كبيرا خلال اعداد قانون الانتخابات ومن الممكن ان يتكرر هذا اذا طلبت الاطراف ذلك خلال الاسابيع المقبلة.
واعتبر ميلكرت ان من المهم ان تتوصل الاطراف الى اتفاق لتشكيل الحكومة التي طالت المباحثات حولها، من المهم تشكيلها خلال تموز في اشارة الى المهلة الدستورية التي بدات منذ انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال: "انا على اطلاع بان مباحثات جدية تجري بين الاطراف، هذه العملية بحاجة الى وقت طويل لكن مع هذا اعتقد ان من المهم ان يتفهم الجميع ضرورة ان تتوصل الاطراف الى اتفاق خلال تموز".
وختم ممثل الامين العام للامم المتحدة قائلا "انا متفائل حتى الان".
وبعد مرور حوالى اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار الماضي، ما تزال المناصب الرئيسية الثلاثة فارغة.
وفي مطلع حزيران صادقت المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز القائمة العراقية بزعامة الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، على ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا).
يذكر ان ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني العراقي" (70 مقعدا) اعلنا مطلع ايار اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 من اصل 325 مقعدا).
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.