أوضح النائب عقاب صقر لـ"السياسة" أن مجموعة من الأبواق المتسللة من بعض الميليشيات والقوى الاستخباراتية التابعة لبعض الأنظمة وتحت اسم المصادر الأمنية، وصل بهم الأمر للتشكيك بالمحكمة الدولية وتزييف الحقائق، كما حصل بعد حادثة عنجر وبعض الحوادث الأخرى، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه وبهذه الذهنية الميليشياوية التي كانت سائدة في الماضي، سيضطره إلى الكشف عن الأسماء.
وتساءل "كيف يحق لضابط معين وينتمي إلى جهاز أمني، أن يسرب معلومات خطأ من شأنها إحداث فتنة طائفية؟ وهذا العمل إن دل على شيء، فإنه يدل على عمل ميليشياوي، يُراد منه التشويش على السلم الأهلي والتحريض على الفتنة الطائفية"، مطالباً الأجهزة الأمنية بضبط هذا الأمر وملاحقة الفاعلين والمحرضين، فإما أن يكون رجل الأمن رجل دولة بكل معنى الكلمة، أو يتحول إلى ميليشيا تابعة لجهات معينة.