حملت مصادر دبلوماسية مواكبة لحركة التقلبات والأوضاع الداخلية وملفاتها المتعددة والمتعثرة الإدارة السياسية مسؤولية التعثّر في عدم القدرة على معالجة الملفات العالقة في أدراج مجلس الوزراء وأدراج مجلس النواب، وأشارت إلى صحيفة "اللواء" إلى أن هذا التعثّر كان متوقعاً نتيجة تركيبة الحكومة التوافقية المعطوفة على تضارب المصالح والحسابات الضيّقة والشخصية للأفرقاء السياسيين من جهة أخرى، ونتيجة تداخل الوضع اللبناني بالخارج من جهة ثالثة.
وبحسب "اللواء"، فإن المصادر تعتقد أن تشابك المصالح الداخلية مع السياسات الإقليمية المتعثّرة بدورها والمتداخلة في ما بينها يوحي وكأنه معالجة أي ملف من الملفات المزمنة مرتبط بالحسابات الخارجية، وهذا ما يصاعد من لهجة الخطاب السياسي في الداخل وتمسك بعض القوى بمواقفها السابقة والإصرار على إثارتها بشكل متواصل خدمة لحسابات داخلية ضيقة لا يخدم لا الاستقرار الداخلي ولا يحرك عجلة الحكومة.
لكن المصادر نفسها ما زالت ترى أن الفرصة أمام المسؤولين لا تزال متاحة لتجاوز حال الانقسام من جهة ومعالجة الملفات السياسية والاجتماعية والإدارية بما فيها المزمنة والمعلّقة من جهة أخرى، غير أن هذه الفرصة المتاحة ليست مفتوحة الى مدى زمني غير محدود لأنها مرتبطة بأجندة المنطقة التي تتحضّر على ما يبدو لمواجهة جديدة بين الغرب وإيران على خلفية الملف النووي الذي دخل الحديث عنه بعد فرض السلة الرابعة من العقوبات الدولية وفق القرار 1929 وما تلاه من عقوبات إضافية أقرّتها مجموعة الدول الأوروبية والكونغرس الأميركي دخل مرحلة جديدة ودقيقة في آن، والتي بدأت مساحات المناورة حيالها تضيق بشكل كبير، إضافة الى التهديدات الاسرائيلية الجديدة للبنان التي تجمع المصادر على أنها جدية وإن اتخذت من سفينة المساعدات الغذائية "مريم" عنواناً عريقاً لها، والتي تتزامن مع اللهجة الجديدة التي بدأ الغرب يعتمدها مع إيران ولا سيما ما كشفه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيت في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأميركية من أن إيران تملك كمية من اليورانيوم تكفي لصنع قنبلتين ذريتين، مضيفاً أن في وسع هذا البلد حيازة سلاح ذري في خلال سنتين إذا اتخذ القرار بذلك.
وختمت المصادر: هذه السياسة الجديدة للمجتمع الدولي تجاه إيران معطوف عليها تصاعد اللهجة الاسرائيلية ضد لبنان، تعيد الى الواجهة لغة الحرب في المنطقة.