إجتمع وزير العمل بطرس حرب مع وفد مشترك ضم عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا والمدير العام محمد كركي، وعن الهيئات الاقتصادية وفد برئاسة رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام.
واكد افرام بعد اللقاء درس الاتفاقية التي ستصدر الاسبوع المقبل بين جمعية الصناعيين ووزارة العمل لحل مشكلة متأخرات الضمان الاجتماعي عن الصناعيين والهيئات الاقتصادية ككل، مضيفا "اننا نعتبر هذا الاجتماع بانه حصل بروحية توافقية، نأمل الوصول بهذه الروحية الى حل مشاكل كبيرة بين الضمان والهيئات الاقتصادية".
واوضح "مبدئيا الدفع سيكون حسب الشطور، الارقام الكبيرة سيحصل حولها اتفاقات حوالي السنة ونصف السنة تكون منتهية وما دون 500 مليون ليرة ستكون سريعة وفورية ما بين 3 اشهر و6 اشهر".
بدوره اعلن حرب ان "الاجتماع اليوم يدخل في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقد مع جمعية الصناعيين والهيئات الاقتصادية لحل المشاكل القائمة بين الضمان وهذه المؤسسات والمستحقات التي ترتبت على الضمان الاجتماعي والتي يتأخر الضمان في دفعها، وقد توصلنا الى إعتماد ما يمكن اعتماده من تدابير يمكن ان تؤدي الى البدء في حل المشكلة الموجودة".
ولفت الى ان "الخطوة الاولى التي حصلت انه جرى اتفاق على حل موضوع المستحقات من خلال اتفاق على الية عمل تسمح للضمان الاجتماعي ان يسدد المستحقات لهذه المؤسسات والتي هي دون 500 مليون خلال ثلاثة اشهر وحتى المليار خلال ستة اشهر، والمترتبات الاخرى يحصل اتفاق عليها على ان يكون الحل المرتقب خلال سنتين كحد اقصى، وهناك مسعى لدى الضمان ان ينجز هذا الاتفاق بصورة نهائية بعد عرضه على مجلس ادارة الضمان واذا تم التوافق عليه، وهذا من نأمله، سنتمكن انذاك من توقيع الاتفاق مع ممثلي الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين لانجاز هذا الامر وتنفيذه".
واشار الى ان الاجتماع "تطرق الى المستقبل بحيث تبقى علاقة هذه المؤسسات قائمة مع الضمان، وسيبقى لهذه المؤسسات حقوق تترتب على الضمان يجب دفعها عن تعويضات المرض والامومة، وطرحنا بعض الافكار التي يمكن ان تحصل لكي يصار الى اعتماد الالية وهي الية مستعجلة تعتمد البدل المقطوع الذي يسمح بأن لا ندخل في تفاصيل الفواتير الا انها تعتمد معايير محددة تدخل في اطار دراسات معروفة وتسمح بتلبية ووضع المستحقات لهذه المؤسسات بسرعة كبيرة جدا وهو موضوع قيد الدرس، وسيتم البحث في امكانية حصوله".
وقال حرب "ما اريد قوله ان هذه التدابير هي استثنائية وموقتة نلجأ اليها لان وضع الضمان غير قادر اليوم على القيام بالاعمال المطلوبة منه ودفع الحقوق المترتبة للناس، الا انه يواكب هذا العمل عمل مؤسساتي كبير لاصلاح الصندوق الوطني للضمان، وهذا العمل نأمل انجازه في اسرع وقت".