وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران كان قد صوت عليها الكونغرس وهي الاقسى في تاريخ الولايات المتحدة، محذرا طهران من ان استمرارها في برنامجها النووي سيزيد عزلتها.
ويعزز مشروع القانون الذي وقعه اوباما قانونا دخل سابقا حيز التطبيق عبر اضافة مجموعة من العقوبات الاقتصادية اليه في محاولة لدفع طهران الى التخلي عن برنامجها النووي.
ويهدف القانون الى التاثير في امدادات الجمهورية الاسلامية بالوقود، وخصوصا انها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط، ويضاف الى قرار جديد اصدره مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران ويتضمن رزمة عقوبات اضافية.
وصرح اوباما بمناسبة مصادقته على مشروع القانون "عبر هذه العقوبات وغيرها، فاننا نضرب في الصميم قدرة الحكومة الايرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية".
ووافق الكونغرس على هذا المشروع الاسبوع الفائت بعدما تم التفاوض في شانه بين مجلسي النواب والشيوخ.
واضاف اوباما "اننا نظهر للحكومة الايرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها".
وتابع انه لا شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع ايران من حيازة اسلحة نووية.
واعتبر اوباما ان ايران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي.
واعتبر ان ايران اختارت طريق التحدي.
واضاف انه لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الايرانية.
واوضح ان الخيار لا يزال لدى ايران، والباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا.