أوضحت مصادر قانونية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحملة الداعية إلى تعليق المشانق بحق العملاء، ما هي إلا محاولة للضغط على القضاء وإحراجه.
واشارت المصادر إلى أن القضاء يصدر أحكامه وفق القانون المعمول به حاليا ومعلوم أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية بحق العملاء هي أحكام مشددة، وغالبا ما تنزل بهؤلاء العقوبة القصوى، أما بشأن طلب الحكم على المتعاملين بالإعدام فإنه لا يمكن الحكم بعقوبة كهذه إلا في حالات محددة أي جرائم نتج عنها قتل أو تدمير.
ودعت المصادر المطالبين بمثل هذه العقوبة وخصوصا النواب إلى تعديل قانون العقوبات وتضمينه أحكاما صريحة واعتبار كل جاسوس أو متعامل مع العدو يستحق الإعدام أيا كان الجرم الذي اقترفه، وعندها يتقيد القضاء بأحكام هذا القانون ويطبقه على كل العملاء من دون تمييز وبلا أسباب تخفيفية.