وذكرت المصادر الرسمية أن القرار 1701 يوجب حصول تحركات اليونيفيل باتفاق مع الجيش. وكان مجلس الوزراء بحث أول من أمس العلاقة مع اليونيفيل، واعتبر أن عملها يستدعي تنسيقاً مع الجيش وتنفيذاً مشتركاً وتعزيزاً للجيش في الجنوب.
الى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ "الحياة" أن وزير الدفاع الياس المر أوضح أن لا صحة لكل ما يقال عن أن الموقوف من شركة الفا شربل قزي أدلى باعترافات تتعلق بقدرة إسرائيل نتيجة تعاونه معها، على إجراء اتصالات من هواتف خليوية لبنانية وأن هذا يؤثر في موضوع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأشارت المصادر الوزارية الى أن التحقيق مع قزي لا علاقة له بكل ما يقال عن المحكمة الدولية.
