اثارت تصريحات ومواقف علنية بدأت تتردد بكثافة على ألسنة بعض السياسيين في قوى 8 آذار في شأن التداعيات المحتملة لتوقيف موظف فني في شركة ألفا للهاتف المحمول بتهمة التعامل مع اسرائيل، نقطة مهمة ومحورية في حجم «كرة الثلج»، قبل جلاء مصير التحقيق الجاري مع الموقوف في مديرية المخابرات للجيش اللبناني.
ذلك ان هذه التصريحات بدأت تتحدث عن عامل تشكيك جوهري وإضافي في المحكمة الخاصة بلبنان واعتبار حالة التعامل مع اسرائيل العائدة للموظف الفني الموقوف في ألفا شربل القزي، دليلاً على ان التحقيقات التي اجرتها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستندت الى الاتصالات الهاتفية في جزء منها، اثباتاً اساسياً على صدقية التشكيك في القرار الاتهامي الذي سيصدره المدعي العام الدولي.
وأشارت دوائر مراقبة الى ان النقطة السلبية الاخرى التي برزت اخيرا، تمثلت في التنازع الاعلامي والسياسي على مسؤولية الاجهزة الامنية في ما سمي تسريب المعلومات عن التحقيقات قبل اتضاحها وانتهائها وكأن هناك خطة معينة او نسقاً استباقياً معيناً يراد عبره توظيف حالة تعامل مع اسرائيل لتصفية حسابات سياسية داخلية على نارها.
في موازاة ذلك، توقفّت الدوائر المراقبة عند موقف الرئيس ميشال سليمان الذي كان اعلن أن "موضوع التجسس على الوطن أمر غير مقبول من أي أحد ويجب التشدد في معاقبة الجواسيس والقضاء لن يتساهل مع هذا الأمر، وإذا وصلني حكم بالإعدام (على عميل) فسأوقّعه»، علماً ان تنفيذ أحكام الاعدام في لبنان شهد تجميدا منذ مدة طويلة.