استغرب عضو تكتّل لبنان أولاً النّائب خالد زهرمان في إطار متابعته لاتفاقيّة التّدريب الموقّعة بين لبنان والولايات المتّحدة الأميركيّة والتي سميّت زوراً اتفاقية أمنيّة، الصّمت المريب الذي ساد هذه القضيّة ومحاولة لفلفلة الأمور وتمييعها وكأنها لم تكن، بعد أن تبيّن أن جميع وزراء الحكومة الحالية قد وقّعوا على ملحق للاتفاقية، وبعد انكشاف فضيحة التّلاعب بتقارير الـ " ”Delivery التي يعدّها المطبخ الأسود لوزارة الاتصالات حسب الطّلب.
وطالب زهرمان بالتّحرك فوراً وتشكيل لجنة نيابية تجري تحقيقاً كاملاً دقيقاً مفصلاً وشفافاً حول اتفاقية الهبة وحول ما نشرته جريدة الشّرق تاريخ 23/04/2010 عن فضيحة تقارير مطابخ العمليّات، وإعلانه أمام الناس جميعاً، إذ أنه من المثير للسخريّة الاستخفاف بعقول الناس وإقناعهم بأنّ الولايات المتّحدة الأميركية التي تملك أحدث أنواع التكنولوجيا المعلوماتية في مجال التّنصت والرصد والمخابرات هي بحاجة لاتفاقيّة من هذا النّوع أو بحاجة لموافقة من قوى الأمن للإطلاع على معلومات هي أصلاً متاحة للجميع عبر الإنترنت وعبر وزارة الإتّصالات نفسها التي طرحتها على CD كان متوفّرا منذ سنوات .
ثم إنه من المعيب والمهين، اتّهام قوى الأمن الداخلي بكشف الأمن القوميّ وتعريض البلد للخطر واتهامه زوراً بتسليم أسرار الدولة للأميركيّين، هذه المؤسسة التي ضحّت بضباطها وعناصرها من أجل السلم الأهلي والاستقرار الداخليّ، وبذلت الغالي والنفيس في سبيل إسقاط شبكات التجسس لتحمي لبنان واللبنانيين من هذا العدو الشرس الذي يتربص بنا.
وطالب زهرمان وزير الداخليّة زياد بارود إجراء المقتضى القانونيّ فوراً لملاحقة أي وسيلة إعلامية أهانت وخونت وشكّكت بوطنيّة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وكل ضباط وعناصر ورتباء هذه المؤسسة.