رأى حزب "الوطنيين الأحرار" ان من السذاجة التسليم بالطابع العفوي للإعتداءات المتكررة على القوات الدولية وما يواكبها دائماً من مواقف وتصريحات تتعمد التشكيك بمهام اليونيفيل، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تسوق اتهامات تتقاطع بشأن الرغبة في تطويق القرار 1701 وإفراغه من مضمونه، أو أقله فرض تفسير يستثني كل ما يمس السلاح كركيزة للدويلة.
"الأحرار"، وفي اجتماعهم الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس الأستاذ روبير الخوري وبحضور الأعضاء، أوضحوا أن ذلك يكشف الترابط القائم عن سابق قصد وتصميم بين الأجندتين، المحلية والإقليمة بكل محاورهما، بالإضافة إلى تحكم فريق من اللبنانيين بقرار الوطن ما يحوله رهينة مصالحهم ويدفع به في مواجهات غير مبررة مع الشرعية الدولية، وعند الحاجة في مغامرات عسكرية غير محسوبة النتائج.
إلى ذلك، أدان "الحزب" هذه الاعتداءات التي تسيء إلى لبنان وتهدد بنزع الغطاء الدولي عنه، مجددا دعمه الشرعية الدولية وقراراتها وخصوصاً القرار 1701، داعيا الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها وفق ما يقتضيه هذا القرار الذي أعاد البيان الوزاري تأكيد التزامها بتطبيقه بكامل مندرجاته.
إلى ذلك، لفت الـ"وطنيون الأحرار" إلى تعاطي "حزب الله" مع كل حدث ذي طابع أمني، كتوقيف أحد العاملين في قطاع الإتصالات الخليوية بتهمة التعامل مع إسرائيل، حيث ينصّب نفسه مدعياً عاماً ومحققاً وقاضياً، موضحين أن لم يعد أمامه إلا إرواء غليله بتنفيذ الأحكام وفق عقيدته ومفهومه.
وقال "الأحرار": "والغرابة كل الغرابة إيحاء "حزب الله" بأنه يحظى بتواطؤ من يفترض بهم الحفاظ على سرية التحقيق من طريق المصادر التي تضع المعلومات بتصرف وسائل الإعلام، فلا يبقى عندها أثر للأصول التي تنص عليها القوانين، مما يفقد الدولة ومؤسساتها ثقة المواطنين والعالم ويضعفها أكثر فأكثر وهذا من ضمن خطة القضم المعتمدة".
ولفت إلى أن الأخطر والأدهى هو الذرائع المتخذة لممارسة الإرهاب الفكري، موضحا أن هذا ما ذهب إليه علناً وفي شكل سافر رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي وسّع رقعة تدخل أجهزة الدويلة ليشمل الميادين الثقافية والتربوية والإعلامية وغيرها لمجرد الارتياب لدى حزبه ضارباً عرض الحائط الدستور والقوانين والحريات العامة والخاصة.
كذلك، وضع "الوطنيون الأحرار" هذا التصريح امام الرأي العام اللبناني بأفراده ومجموعاته ومنظماته، داعين أصحاب مقولة "الشعب والجيش والمقاومة" إلى إبداء الرأي علناً به، كما دعوا الدولة بحكومتها ومجلسها النيابي إلى موقف واضح منه كونه يأتي في سياق ثابت وليس منعزلاً أو وليد انفعال، وتساءلوا: "من المسؤول عن كرامة المواطنين وحريتهم وأمنهم إذا استمر الاستقواء بالسلاح وبترهيب اللبنانيين وتخوينهم وتهديدهم؟"، معتبرين ان صدقية الدولة وبالتالي مستقبلها على المحك، حيث على الجميع تهيّب الموقف وتحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان.
وأمل "الأحرار" في ان تكون المواقف من حقوق الفلسطينيين الإنسانية قد سلكت مسار البحث الموضوعي في شكل يرفع المعاناة عن اللاجئين من جهة، ويأخذ في الاعتبار الثوابت الوطنية لجهة دعم حق العودة ورفض التوطين من جهة أخرى، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ القرارات التي بدل أن تكون موضع تجاذب وسجال وخلاف بين اللبنانيين، أو بين فريق منهم والفلسطينيين تؤدي إلى تحصين الجبهة الداخلية وتمتين العلاقات بين الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية.
وطالبوا مضاعفة المبادرات لدى جامعة الدول العربية ولدى المنظمات الدولية، خصوصاً الأونروا وعواصم القرار للمساعدة في تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للفلسطينيين في لبنان وللحيلولة دون تسهيل بقائهم فيه، بما يحقق مصلحة إسرائيل في الدرجة الأولى.
ورأوا أن مثل هذه المبادرات من شأنها ردع المنظمات غير المنضوية تحت شرعية السلطة الفلسطينية عن الإقدام على أي إخلال أو عرقلة وكشف الجهات التي تقف وراءها، وتستغلها لتحقيق أهدافها.