أوضح النائب هادي حبيش ان أجواء اللقاء الذي عقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة كانت ايجابية، والنقاش كان منفتحاً، نافياً وجود أي خلاف في وجهات النظر بين المجتمعين.
واكد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، النقاش كان تقنياً وعلمياً، حيث تمّ التطرّق الى الحقوق التي يمكن ان تعطى الى اللاجئين الفلسطينيين، والتي لا يمكن ان تعطى. واعتبر انه يجب ان تأخذ في عين الإعتبار طريقة التعاطي مع الشعوب التي تأتي الى دول أخرى قسراً وليس بإرادتها، وفي نفس الوقت يجب المحافظة على الطابع الأجنبي للفلسطيني في لبنان عبر إعطائه إجازة العمل، نافياً ان يكون النقاش قد تطرّق الى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات او داخلها.
ورداً على سؤال عن توقيف العميل في شبكة ألفا، هنأ حبيش الأجهزة الأمنية على هذا الإنجاز، خصوصاً إذا تبيّن في التحقيقات انه زوّد الإسرائيلي بالمعلومات، داعياً في الوقت ذاته الى انتظار نتائج التحقيق للإطلاع على ما أدلى به من معلومات وعلى أساسه نقدّر خطورة المعلومات التي أعطيت الى الإسرائيلي والى أين أدّت، مشيراً الى أنه من خلال هذا الموقف قد يتم التوصل الى آخرين تعاملوا مع الإسرائيلي. واضاف: لا يجوز التكهنات والتسريبات في هذا الموضوع، فقد يكون الموقوف لم يوفر للاسرائيلي المعلومات التي حكي عنها في الاعلام، ويمكن ايضا ان يكون قد اعطى معلومات اكثر واخطر مما نتوقع او مما ذكر.
أما في ما يتعلق بالتوترات الحاصلة في الجنوب بين الأهالي واليونيفيل، لفت حبيش الى ان هذا الأسلوب من التعاطي ليس جديداً، وحصل في عهد كل الحكومات المتعاقبة منذ وجود حزب الله واليونيفيل، مشيراً الى ان هذه النقطة احدى النقاط الخلافية بيننا وبين حزب الله.
واعتبر أن هذه التحرّكات مرتبطة بالقرار الأمني في البلد، وهي ناتجة عن الخلاف السياسي السائد حول وجهتي نظر، حيث الأولى تقول بوجوب أن يكون السلاح والقرار الأمني بيد الدولة، والأخرى تعتبر ان القرار الأمني والسلاح يجب ان يكون خارج إطار الدولة.
وإذ لفت الى أن الحكومة تجري الاتصالات اللازمة، أشار ان حزب الله لم يقم بأي عمل عسكري تجاوز فيه القرار الحكومي.
وشدّد على ضرورة ترك موضوع الرّد على التهديدات الإسرائيلية الى الكلام الصادر عن رئيسي الجمهورية والحكومة والمؤسسات، ولا يكون ذلك على عاتق فرقاء يقرّرون الرّد أم لا. مشيراً الى أن كل هذه الأمور مرتبطة بالنظريتين السياسيتين الموجودتين في البلد حول كيفية إدارة شؤونه على الصعيدين الأمني والعسكري.
ورداً على سؤال حول الربط بين اكتشاف العميل وبين قرب موعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية، شدّد حبيش على عدم وجود اي ربط، قائلاً: إذا أراد البعض تفسير الأمور بهذا الربط، فهذا يعود لهم.
وأضاف: إذا تبيّن في التحقيقات وجود ربط ما فهذا متروك للتحقيق نفسه، أما في السياسة فلا يوجد ربط بين الموضوعين، فالأول متعلق بالتعامل مع العدو ومشكورة الأجهزة الأمنية على ما تقوم به، أما الموضوع الثاني فهو التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز، وهذا الملف موجود بيد المحكمة الدولية.