(ألدو أيوب)
جدّد تكتل "القوات اللبنانية" تمسكه بالقرار 1701 ودعمه لوجود قوات "اليونيفل" في الجنوب لما لها من دور فعّال تلعبه في اطار المهام الموكلة اليها بحسب القرارات الدولية. كما توقف مطولاً عند الأوضاع الحياتية والمعيشية للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد اطّلاعه من رئيس الهيئة التنفيذية على مجموع الاتصالات والمشاورات التي تجري حول هذه المسألة مع كافة أطياف 14 آذار وبالأخص مع تيار المستقبل.
وقد جرى الاتفاق على استمرار هذه المشاورات للتوصل الى مقاربة موحّدة لجميع قوى 14 آذار تأخذ بعين الاعتبار من جهة الحاجات الإنسانية والحياتية للأخوة الفلسطينيين، ومن جهة اخرى التمسك بحق العودة والحفاظ على مناخاتها ضمن امكانيات الدولة اللبنانية.
وثمّن التكتل الجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية بكل فروعها والتي أدت الى ضبط وتفكيك وتوقيف سلسلة من شبكات التجسس العاملة لمصلحة العدو الإسرائيلي وآخرها قضية الموظف في شركة "ألفا" ولكنه في الوقت ذاته استغرب عملية التسريب في التحقيقات.
هذا ورفض التكتل الارهاب الفكري وأساليب التهويل والتخوين وآخرها تهديد الحكومة في حال استمرار التعاون مع المحكمة الدولية او اقامة علاقات دولية واتفاقات لا تخدم توجهات المهددين، داعياً المراجع القضائية المختصة الى التصدي لكل من يقوم بتعكير الجو العام وتهديد السلم الأهلي او المس بأي من المؤسسات الشرعية اللبنانية.
هذه المواقف جاءت في اجتماع تكتّل القوات اللبنانية اليوم في معراب، برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وفي حضور الوزيرين: ابراهيم نجار وسليم ورده ورئيس كتلة نواب زحلة النائب طوني ابو خاطر والنائبين جوزف معلوف وشانت جنجنيان، والنواب: جورج عدوان، ستريدا جعجع، انطوان زهرا، فريد حبيب وايلي كيروز، بالإضافة الى الوزير السابق طوني كرم.
عقب الاجتماع، تلا النائب انطوان زهرا البيان، وهنا نصّه:
أولاً: اطّلع المجتمعون من رئيس الهيئة التنفيذية على اجواء الجولة الخارجية الأخيرة ومباحثاته مع المسؤولين الذين التقاهم على كافة المستويات، فنوه المجتمعون بأهميتها السياسية للبنان وللقوات اللبنانية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة حالياً، كما أثنوا على الحفاوة والاهتمام اللذين لقيهما رئيس الهيئة التنفيذية والوفد المرافق له في كل من جمهورية مصر العربية وفرنسا واسبانيا.
ثانياً: جدد التكتل تمسكه بالقرار 1701 ودعمه لوجود قوات "اليونيفل" في الجنوب لما لها من دور فعال تلعبه في اطار المهام الموكلة اليها بحسب القرارات الدولية. وفي ضوء ما جرى ويجري من تصرفات عشوائية واخرى منظمة بحق قوات حفظ السلام هناك، طالب المجتمعون ان يتم التعاون مع هذه الأخيرة عبر القنوات الرسمية والاشخاص المختصين الذين من مسؤولياتهم تولي هذه المهمة لا عبر ترك فريق من اللبنانيين يتعاطى مع الوضع ويتدخل في امر ليس من مهامه اصلاً، وانطلاقاً من خلفيات لا تخدم المصالح اللبنانية العليا.
ثالثاً: ثمن المجتمعون الجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية بكل فروعها والتي أدت الى ضبط وتفكيك وتوقيف سلسلة من شبكات التجسس العاملة لمصلحة العدو الإسرائيلي وآخرها قضية الموظف في شركة "ألفا"، وهم يؤكدون ضرورة توفير كل الدعم لهذه الأجهزة للإستمرار في عملها لتحصين الساحة اللبنانية نهائياً.
وتوقف المجتمعون عند التسريب الذي ترافق مع عمليات التوقيف الاخيرة والذي اقترن باستغلال في بعض وسائل الإعلام يسيء الى مجريات التحقيق ويخالف المبادىء القانونية المرعية التي يرتكز عليها التحقيق وطالب المجتمعون المراجع القضائية بإجراء المقتضى في هذا الشأن.
رابعاً: توقف المجتمعون مطولاً عند الأوضاع الحياتية والمعيشية للأخوة اللاجئين الفلسطنيين في لبنان، واطلعوا من رئيس الهيئة التنفيذية على مجموع الاتصالات والمشاورات التي تجري حول هذه المسألة مع كافة أطياف 14 آذار وبالأخص مع تيار المستقبل. واتفق المجتمعون على استمرار هذه المشاورات للتوصل الى مقاربة موحدة لجميع قوى 14 آذار تأخذ بعين الاعتبار من جهة، الحاجات الإنسانية والحياتية للأخوة الفلسطينيين، ومن جهة اخرى التمسك بحق العودة والحفاظ على مناخاتها، ضمن امكانيات الدولة اللبنانية.
خامساً: توقف المجتمعون عند اشاعة اجواء توتر جديدة تستهدف من جهة القرار 1701 ومن جهة اخرى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا توفر محاولة ضرب أسس قيام الدولة في لبنان، في وقت يعيش فيه اللبنانيون ، ومنذ فترة، استقراراً معقولاً آملين بتحويله استقراراً دائماً وازدهاراً اقتصادياً واجتماعياً في ظل استكمال بناء الدولة بكل مؤسساتها السيادية.
وعليه يرفض المجتمعون الارهاب الفكري وأساليب التهويل والتخوين وآخرها تهديد الحكومة بالذات في حال استمرار التعاون مع المحكمة الدولية او اقامة علاقات دولية واتفاقات لا تخدم توجهات المهددين.
لذلك يطلب المجتمعون من الجميع الإقلاع عن هذه الممارسات الخارجة عن الأداء السياسي الوطني السليم كما يدعون المراجع القضائية المختصة الى التصدي لكل من يقوم بتعكير الجو العام وتهديد السلم الاهلي او المس بأي من المؤسسات الشرعية اللبنانية.