عمد أصحاب سبع كسارات في بلدة رعيت، بعد سلسلة تحركات قام بها اصحاب الكسارات في السلسلة الشرقية وبلدة رعيت البقاعية احتجاجا على توقيفهم عن العمل منذ سنوات والغاء العمل بالمهل الادارية، الى إعادة تشغيل كساراتهم تحت شعار إعادة العمل بهذه الكسارات، وذلك وسط تجمع للأهالي والنسوة والأطفال الذين شكلوا حاجزا ونصبوا الخيم على الطريق الرئيسية المؤدية الى الكسارات من أجل التصدي لمحاولات توقيف العمل في هذه الكسارات.
وناشد أحد المعتصمين وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ان يتخذ القرار الصائب، وأكد ان تحركهم واعادة تشغيل الكسارات ليس تحديا لاحد، وطالب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان يهتم بالموضوع.
وطالب المعتصمون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بإعادة العمل بالمهل الادارية ريثما يصار الى اعداد خطة شاملة وكاملة لموضوع الكسارات وتنظيمها، وأكدوا أنهم "تحت سقف القانون ولكن القانون يجب أن يطبق على الجميع بالتساوي.
وخلال الاعتصام وصل النائب جوزف المعلوف الذي عقد اجتماعا مع المعتصمين واكد لهم "ضرورة احترام القوانين وان يبقى ابناء البقاع تحت سقف القانون مع العلم ان هناك كسارات في البقاع ولبنان تعمل بغطاء سياسي وهذا ما يعلم اهل البقاع من خلال غض النظر عن هذه الكسارات التي تعمل"، وأشار الى أن "الطروحات التي وضعت من خلال المخطط التوجيهي يؤدي الى أعباء مالية كبيرة لا يستطيع تحملها ابناء هذه القرى التي تعتاش من هذا القطاع، لذلك نحن سنقوم باجتماعات مع السلطات المختصة لايجاد حل مرحلي تمهيدا لحل جذري لموضوع المقالع والكسارات في البقاع".
واضاف "ان مجلس شورى الدولة اصدر قرار وحكمه بالغاء المهل لذلك نحن سنعمل على ايجاد طروحات بديلة لكي نصل الى حل عادل للجميع. هناك بعض الكسارات التي تعمل ضمن قوانين خاصة بها ولكنها لا تلتزم الشروط والقوانين المفروضة عليها".
وأكد "متابعة الموضوع مع الوزارات المعنية إذ لا يمكن ان يعيش اشخاص تحت سقف واحد شتاء وصيفا لان هذه البلدة ترتكز في رزقها على هذا المصدر. ان تحرك اصحاب الكسارات في هذه المنطقة هو توجيه رسالة الى المعنيين بانهم يستطيعون التصرف كما يتصرف الآخرون ولكن يحترمون القوانين لان هدفهم التعبير عن رأيهم بشكل صريح وهم تحت سقف القانون".