أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني وجود تعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية لناحية العمل على قانون السير الجديد قائلا لا بد من تطبيق القانون الحالي في انتظار دخول الجديد حيز التنفيذ.
ودعا القوى الأمنية الى التشدد في التعليمات المتبعة سواء في قضايا السرعة او استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف الخلوي، مؤكدا في حديث الى "المركزية" "ان وزير الداخلية رجل مسؤول، ونحن نعمل منذ سنوات على قانون سير جديد لمواجهة محاولات العرقلة، والاخذ بالملاحظات الجدية في هذا الموضوع".
وامل" أن ينتهي القانون ويقر قبل نهاية هذا العام، على أن تنظر به اللجان المشتركة في شهر تشرين الاول ويمر بالهيئة العامة، واصفا القانون بأنه حديث وعصري ومتشدّد لناحية التفاصيل المتعلقة أولا: بتعليم القيادة من خلال اساتذة مختصين. ثانيا الامتحانات يجب ان تكون جدية كما يحصل في كل دول العالم، عاتبا على القضاء الذي يسمح للمسؤولين باعطاء رخص السوق من دون الخضوع لامتحان القيادة، على اعتبار ان هذا العمل هو جريمة وليس فقط رشوة، ومع الاسف القضاء لم يعط الموضوع الاهتمام اللازم".