طالبت جهات عربية في كركوك للمرة الأولى منذ العام 2003 بتشكيل قوة مسلّحة لحمايتهم أو السماح للجيش أو قوات الصحوة بدخول المدينة، إثر موجة من عمليات العنف كان آخرها إغتيال ضابط شرطة قبل يومين. وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري: "نطالب بتشكيل قوة عربية وتركمانية في كركوك تقف إلى جانب القوى الرسمية من شرطة وجيش، بعد أعمال الخطف والقتل والإغتيال".
الجبوري، وفي مؤتمر صحافي حضره مسؤولو المجلس السياسي العربي وهو اكبر الهيئات الممثلة للعرب، أضاف: "هناك ضعف في أداء الأجهزة الأمنية ونحمل من يمسك الملف المسؤولية الكاملة ونطالب الحكومة بالسماح لقوات الصحوة المتواجدة جنوب المدينة وغربها بالدخول إلى كركوك لعدم ثقتنا بالأجهزة الأمنية". وتابع: "شهدنا قبل يومين مقتل النقيب محمد احمد جدوع العبيدي العامل بديوان المحافظة في مثلث تحيطه ثلاث نقاط تفتيش كل منها يبعد مسافة مئة متر فقط"، مشيرًا إلى وجود "أكثر من مئة مقر للأمن الكردي غير الرسمي التابع للحزبيين الرئيسيين".
وختم الجبوري بالقول: "وصلنا إلى هذه المرحلة الخطيرة وقبيل الإنسحاب الأميركي نطالب بدخول قوات الجيش إلى كركوك لتحمي أهلها لأن الإستهداف مستمر وعمليات الخطف والقتل من دون أن نعرف الجهة التي تقف وراء ذلك".
من جهته، إعتبر المجلس السياسي العربي في بيان أن "عمليات التخلص من العناصر العربية والتركمانية الكفؤة والعاملة ضمن المؤسسة الأمنية لم يتوقف من أجل الإستحواذ على مناصبهم وعملية تصفيتهم تتم بسهولة على الرغم من الإنتشار الأمني". وقال: "نطالب الحكومة المركزيّة بالتدخل لتأمين الحماية لأهل كركوك بعد فشل أداء الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها جهات معروفة تنفّذ أجنداتها".
بدوره، قال عضو المجلس الإستشاري التركماني (برلمان مصغّر للتركمان في العراق) طلال يعقوب قصاب إن "التركمان أول من طالبوا بتشكيل قوة لحماية مناطقهم منذ تفجيرات أمرلي العام 2007 نساند موقف العرب وندعمهم لتشكيل هذه القوة".
لكن للأكراد رأيا مختلفًا في هذه المسألة، إذ قال مسؤول في الإتحاد الوطني الكردستاني: "لا يمكن تشكيل أي قوّة لا تضم مكونات كركوك والمطالبات بنشر قوات لأي قومية من شأنه زعزعة الوضع الأمني ولا يمكن القبول به"، وإتهم "بقايا القاعدة وأنصار السنة والتكفيريين وأتباع نظام البعث بتنفيذ عمليات القتل والخطف والاغتيال لإثارة الفتن بين مكونات كركوك".