اعتبر وزير الدولة عدنان السيد حسين في حديث لـ"الأنباء" ان ملف الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان مطروح منذ اكثر من سنتين اي منذ عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، واكد انه جرى الاتفاق على مجموعة اعمال سيسمح للفلسطينيين بممارستها وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة اللبنانية وممثلين عن اللجان الفلسطينية في لبنان، ولفت الى ان وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" كانت تبلغ بالنتائج التي يتم التوصل اليها حيث تقع على عاتقها واجبات تتعلق بالصحة والتعليم.
ورأى الوزير حسين ان موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين عندما طرح في مجلس النواب استند الى وقائع سابقة والى مطالب مزمنة الفلسطينيين.
اما لجهة الحديث عن مصير السلاح داخل وخارج المخيمات في حال اقرار الحقوق المدنية وربط البعض هذا الموضوع باعطاء الحقوق المدنية اكد الوزير حسين ان موضوع السلاح الفلسطيني يختلف عن الحقوق المدنية، لافتا الى ان طاولة الحوار الوطني اللبناني اقرت نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وان هذا السلاح داخل المخيمات ينظم بالتفاهم مع السلطة الفلسطينية والفصائل الاخرى التي تنضوي في اطار هذه السلطة. مشيرا الى ان هذا الموضوع هو أمني وله علاقة بالاستراتيجية الوطنية للدفاع وبأمن المخيمات وجوارها في المناطق اللبنانية.
وحول العلاقات اللبنانية ـ السورية والمراحل التي بلغتها بعد القمة الاخيرة بين الرئيسين اللبناني والسوري شدد الوزير حسين على عمق العلاقات التي تربط لبنان وسوريا ورأى ان هذه العلاقات هي علاقات طبيعية وقائمة ولم تنقطع حتى عام 2005 عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وان التنسيق بين البلدين مستمر.
مشيدا بالخطوة الايجابية الاضافية التي تمثلت في زيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق والتي مهدت لاستئناف عمل لجان الاختصاص بين الوزارات اللبنانية والسورية.