رفضت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للقوانين مشروع قانون يقضي بجعل موافقة البرلمان على اي تمديد لتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية الزاميا، حسبما افادت مصادر رسمية. واعلن مسؤول رفيع المستوى لـ"فرانس برس" ان غالبية اعضاء اللجنة رفضوا هذا الاقتراح.
ويوصي مشروع القانون الذي تم رفضه بضرورة موافقة الكنيست على تمديد قرار تجميد الاستيطان الصادر في تشرين الثاني عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفترض انتهاء مفاعيله في الخريف.
واطلقت هذه المبادرة فيما يستعد نتانياهو للقاء الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء في واشنطن.
وأعلن وزير الاعلام يولي ادلشتاين للصحافيين ان "اعضاء اللجنة الوزارية للقوانين غير ملزمين بقرارات الحكومة وسيصوتون بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم على هذا النص الذي يقضي بموافقة الكنيست على اي تمديد لتجميد بناء المستوطنات.
ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مقربين من نتانياهو قولهم ان الاخير دعا صباح الاحد اعضاء من حزبه الليكود ينتمون الى هذه اللجنة الوزارية الى عدم تاييد هذه المبادرة.
وليصبح قانونيا، على الكنيست ان يصادق مرارا على مشروع القانون.
ويخشى التيار المتشدد في الائتلاف الحكومي والمستوطنون في الضفة الغربية من ان يمارس الاميركيون ضغوطا كبيرة على نتانياهو ليمدد قرار التجميد الجزئي لبناء المستوطنات الذي ينتهي العمل به في 26 ايلول.
وقرر نتانياهو في تشرين الثاني، تحت ضغط الولايات المتحدة، تجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لمدة عشرة اشهر، من دون ان يشمل القرار القدس الشرقية المحتلة.
ويرمي هذا الاجراء الى تشجيع اعطاء دفع لعملية السلام مع الفلسطينيين التي توقفت اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بين كانون الاول 2008 وكانون الثاني 2009.
ويجري الجانبان منذ التاسع من ايار محادثات غير مباشرة عبر الموفد الاميركي جورج ميتشل.