كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان مسؤولا غربيا سأل وزيرا لبنانيا عن الاجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية قرارات المحكمة الدولية، مبديا تخوفه من عجز الدولة عن تنفيذ القرارات وتطويق التداعيات التي قد تتركها على الساحة.
وأبدى المسؤول الخشية من ان تكون الحكومة غير قادرة على صيانة الساحة وحماية قرارات المحكمة والتجاوب مع مطالبها، لافتا الى إمكان صدور مواقف من المحكمة خلال الأشهر المقبلة، وان ما قد يتضمنه القرار من معلومات قد يحدث زلزالا على الساحة المحلية وقد تكون له مضاعفاته، مما يحمل البعض على الاعتقاد بأن التفجير (الحرب) قد يسبق صدور القرار.