رأى النائب زياد القادري أن ما يحصل مع اليونيفيل في الجنوب ليس عفوياً، معتبراً ان الجنوب يعود كما كان في السابق صندوق بريد لتصفية حسابات سياسية لا علاقة للبنان بها لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار الى ان لبنان أمام موعد تجديد العمل للقوات الدولية في الجنوب في آب المقبل، معرباً عن خشيته من ان يدفع الجنوب والقوات الدولية فيه الثمن.
وإذ أكد انه ضد سياسة أميركا في انحيازها الى إسرائيل، لفت الى ان ما قاله مساعد وزير الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان أمام الكونغرس هو ان أميركا تسعى للحد من التطرف ومن جاذبية "حزب الله" وليس تشويه صورة الحزب.
وسأل: "إذا قال فيلتمان هذا الكلام، هل يحق لأي حزب القول ان أكثر من نصف اللبنانيين متعاملون مع العدو الاسرائيلي ومع أميركا؟ وهل يحق له أن يصدر أحكام مسبقة على كل اللبنانيين بالتخوين؟"
أما عن موظف شركة "ألفا" الموقوف لتعامله مع اسرائيل، طالب القادري بأن "يأخذ التحقيق مجراه حتى النهاية، وانزال أشد العقوبات في حق هذا الشخص وكل من يثبت تورطه معه".
وتابع: "هذا ليس أول شخص يتم توقيفه بتهمة التعامل، فشعبة المعلومات أعلنت أنه تم اكتشاف أكثر من 22 شبكة تنصت منذ بداية الـ2009، وكان آخرها في 21 حزيران 2010 عن شخص استُدرج خارج أحد المخيمات الفلسطينية في الجنوب".
واعتبر ان "هذا الأمر يدحض كلام أحد نواب "حزب الله" الذي قال أن شعبة المعلومات كانت تعمل فقط قبل الانتخابات النيابية الـ2009 لأغراض انتخابية".
وذكّر بأن "التسريبات الاعلامية كادت أن تورط منطقة البقاع بفتنة كبيرة على خلفية الحريق الذي حصل في زحلة، عندما قيل ان هناك سيارة تم تحضيرها لاغتيال البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير".
ورفض القادري تضخيم هذا الموضوع عبر ربطه بملفات أخرى مثل المحكمة الدولية، مشيراً الى ان الهجوم على الاتفاقية الأمنية بين لبنان وأميركا، والهجوم على مؤسسة قوى الأمن الداخلي ليس بعيداً عن موضوع المحكمة.
وإذ أوضح ان عمل المحكمة الدولية ما زال جارياً، استغرب وجود ردة فعل قبل أن يظهر اي قرار عن المحكمة، داعياً الى ترك الأمور تسير كما يجب، لأن الحقيقة ضمانة للجميع.
من جهة أخرى، لاحظ القادري وجود مشكلة ما زالت قائمة بشأن استراتيجية السلاح، مشيراً الى ان هذا السلاح قدم الكثير بالتوازي مع الموقف اللبناني الواحد، ومن دون موقف واحد ووحدة حقيقية لا قيمة له، لذلك يجب أن تكون استراتيجية هذا السلاح واضحة.
وفسّر ان مصداقية المحكمة الدولية بدأت بشكل فعلي منذ دخولها حيّز التنفيذ في آذار 2009، وكانت عبر محطتين مهمتين وواضحتين، أولهما تطبيقها نصوصها ونظامها بشكل صريح وواضح مهني، وإخلاء سبيل الضباط الأربعة.
أما المحطة الثانية، بحسب القادري، فهي تحديد المحكمة لجلسة في 13 تموز لجميل السيد في جلسة علنية وهذا الأمر كله يدل على شفافية المحكمة وحسن عملها وبعدها الكلي عن التسييس.
القادري تطرق الى موضوع حقوق الفلسطينيين، فرأى أن طرح هذا الموضوع داخل مجلس النواب سبب ما يشبه حالة من الانقسام المسيحي –الإسلامي"، شارحاً أن علاج هذا الانقسام يكون في حالة واحدة وهي بناء الدولة في لبنان.
وأشار الى ان تيار المستقبل بالتعاون مع حلفائه في 14 آذار بدأ بعقد سلسلسة لقاءات من أجل تطوير ورقة عمل بكل انفتاح وإيجابية في ما يمثل الموضوع الفلسطيني.